“المساء” أفادت بأن صاحب وحدة صناعية بأسفي تقدم بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة الإدارية لطلب إلغاء قرار الهدم بسبب الشطط في استعمال السلطة، مع إمكانية تقديم طلب استعجالي لوقف تنفيذ القرار لمنع هدم البناء فورا.
وتأتي هذه الدعوى كرد فعل صاحب معمل للجبس بعدما أصدرت لجنة مختلطة أوفدها عامل أسفي إلى وحدة صناعية قرارا يقضي بالتوقيف الفوري للأشغال الجارية داخل المصنع، مع إلزام المعني بالأمر بهدم البنايات التي شيدت بشكل غير قانوني داخل أجل قصير؛ قبل اللجوء، في حال عدم الامتثال، إلى تنفيذ قرار الهدم بواسطة السلطات المختصة والاستعانة بالقوات العمومية.
ووفق الخبر ذاته فإن عامل إقليم أسفي أوفد لجنة مختلطة تضم مختلف المصالح والإدارات المختصة من أجل إجراء معاينة ميدانية لعدد من الوحدات الصناعية بالإقليم سالف الذكر، على خلفية الجدل الذي أثير حول توسعات صناعية بإحدى الوحدات المتخصصة في صناعة الجبس بمنطقة سيدي التيجي.
أضف تعليق