ترأس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأستاذ خالد كردودي، يوم الاثنين 27 يوليوز 2026، الاجتماع الدوري الثاني للجنة الجهوية للتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين القضائيين والأمنيين، بمقر محكمة الاستئناف بمراكش.
وعرف هذا اللقاء حضور وكلاء الملك بالمحاكم التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، إلى جانب والي أمن مراكش، والقائد الجهوي للدرك الملكي، وأعضاء اللجنة الجهوية للتنسيق، في إطار الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق بين النيابة العامة ومختلف مكونات الشرطة القضائية.
ويندرج هذا الاجتماع في سياق الجهود الرامية إلى تطوير آليات العمل المشترك، والرفع من مستوى التنسيق المؤسساتي، بما يساهم في تعزيز نجاعة الأبحاث والتحريات القضائية، وتحسين جودة معالجة القضايا، وضمان سرعة وفعالية التدخلات، مع التقيد التام بالمقتضيات القانونية وصون الحقوق والحريات.
وشكل اللقاء مناسبة للوقوف على حصيلة التنسيق والعمل المشترك خلال المرحلة الماضية، واستعراض عدد من الإكراهات العملية التي قد تعترض سير الأبحاث القضائية، إلى جانب مناقشة السبل الكفيلة بتجاوزها، من خلال تعزيز التواصل وتبادل المعطيات والخبرات، وتوحيد الرؤى حول القضايا ذات الصلة بتنفيذ السياسة الجنائية.
كما تدارس المشاركون مجموعة من المواضيع المرتبطة بتطوير الأداء القضائي والأمني، مؤكدين أهمية اعتماد آليات فعالة ومنتظمة للتنسيق، بما يضمن حسن تدبير الملفات القضائية والجنائية، ويرفع من مستوى النجاعة المؤسساتية، ويساهم في تعزيز ثقة المواطنين في منظومة العدالة.
وأكد الوكيل العام للملك، الأستاذ خالد كردودي، على الأهمية التي تكتسيها اللجان الجهوية للتنسيق باعتبارها آلية مؤسساتية لتقييم الأداء، ورصد الإكراهات، وتبادل التجارب والخبرات، واقتراح الحلول العملية الكفيلة بتجويد عمل الشرطة القضائية والارتقاء بمستوى التنسيق مع النيابة العامة، انسجاماً مع التوجهات الرامية إلى تحديث منظومة العدالة وتعزيز فعالية تنفيذ السياسة الجنائية.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة وتيرة التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتعزيز التعاون الميداني والمؤسساتي، وترسيخ ثقافة العمل المشترك، بما يضمن حسن سير العدالة، ويحمي الحقوق والحريات، ويساهم في تعزيز الأمن القضائي وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة داخل الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش.
أضف تعليق