قضت محكمة الاستئناف، اليوم، في الملف الجنحي التلبسي الاستئنافي عدد 2026/2601/2276، بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله، وذلك بالرفع من العقوبة الحبسية إلى سنتين ونصف حبسا نافذاً، ورفع الغرامة المالية إلى 60 ألف درهم.
كما قضت المحكمة بمصادرة جميع الحسابات البنكية الخاصة بالمتهم وممتلكاته موضوع الأمر بالحجز الصادر عن قاضي التحقيق على ذمة هذه القضية، إلى جانب العائدات المتحصلة منها أو ما يعادل قيمتها، مع تحميل المحكوم عليه الصائر والإجبار في الأدنى.
ويتعلق الملف بالمدعو عبد الإله طاطوش، المتابع في حالة اعتقال من أجل النصب وغسل الأموال والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة.
وكان المتهم قد أدين ابتدائياً بسنة ونصف حبسا نافذاً وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى، فضلاً عن أدائه للطرف المدني مبلغ درهم رمزي واحد كتعويض.
ويأتي الحكم الاستئنافي الجديد ليرفع بذلك العقوبة الحبسية والغرامة المالية، مع الإبقاء على باقي المقتضيات القضائية الواردة في الحكم الابتدائي، وفق منطوق القرار الصادر في الملف.
أضف تعليق