باشرت لجان تفتيش مركزية تابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، تحقيقات معمقة بخصوص عدد من قرارات العزل المثيرة للجدل التي اتخذها رؤساء جماعات في جهات مختلفة من المملكة، خاصة جهتي الدار البيضاء-سطات وفاس-مكناس، وذلك بشبهة تجاوز الاختصاصات القانونية واستغلال آلية “الوضع رهن الإشارة” بطرق مشوبة بالتحايل.
وأفادت مصادر مطلعة أن هذه التحقيقات جاءت بعد توصل الوزارة بتقارير إدارية من سلطات إقليمية، رصدت اختلالات في تدبير الموارد البشرية داخل بعض الجماعات، من بينها تفريخ مناصب شاغرة بشكل غير مبرر، لفسح المجال أمام تعيينات محسوبة على المقربين، إلى جانب إغراق بعض المصالح بالعمال العرضيين خارج الأطر القانونية.
وأبرزت ذات التقارير وجود خصاص حاد في عدد من المصالح الجماعية الحيوية، نتيجة اعتماد آلية “الالتحاق” لنقل موظفين وأطر نحو مؤسسات عمومية كـالخزينة العامة ومديرية الضرائب، مع استمرارهم في تقاضي أجورهم من ميزانيات الجماعات الأصلية، ما أثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووفق معطيات أولية وفرتها لجان التفتيش، فقد تم تشغيل عمال عرضيين لفترات تجاوزت في بعض الحالات السنة، في خرق واضح للتوجيهات الوزارية السابقة التي تنص على احترام الحدود الزمنية للتشغيل المؤقت وتفادي الاستمرارية.
كما كشفت التحقيقات عن تعيين موظفين غير مؤهلين على رأس مصالح وأقسام استراتيجية، أحيانا من السلالم الدنيا للإدارة الجماعية، بناء على الولاء الشخصي والانتماء السياسي، بدلا من اعتماد الكفاءة والمساطر القانونية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.21.580 المتعلق بالتعيين في مناصب المسؤولية بالجماعات والمقاطعات.
وتشير المعطيات التي توصل بها المفتشون إلى أن بعض هذه الممارسات اتخذت طابعًا انتخابيا، حيث تم استغلالها لتوسيع النفوذ السياسي والتحكم في مفاصل الإدارة الجماعية.
ومن المرتقب، حسب مصادر مطلعة، أن تبادر وزارة الداخلية إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية في حق رؤساء المجالس المعنية، قد تشمل إلغاء بعض التعيينات، وتفعيل مسطرة المساءلة الإدارية، حماية لمبدأ الحياد الإداري وضمانا لحسن تدبير الموارد البشرية داخل الجماعات الترابية.
أضف تعليق