ينتظر أن يباشر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ابتداء من اليوم الخميس، الجولة الثانية من المشاورات السياسية مع قادة الأحزاب، في إطار التحضير لتعديل القوانين المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة، المقررة في شتنبر 2026.
وحسب ما أوردته مصادر إعلامية، فإن هذه الجولة ستعرف لقاءات ثنائية مباشرة بين لفتيت وزعماء أحزاب التحالف الحكومي (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال)، تليها جلسات مع باقي مكونات المشهد الحزبي، بما في ذلك الأحزاب المعارضة وتلك غير الممثلة في البرلمان، بهدف الاستماع إلى مقترحاتها بخصوص تعديل الترسانة القانونية المؤطرة للانتخابات.
وتأتي هذه المشاورات بعد جولة أولى مهدت الأرضية للنقاش، في أفق عقد جولة ثالثة خلال أكتوبر المقبل، سيتم خلالها عرض المسودات الأولية لمشاريع القوانين، قبل إحالتها على المجلس الحكومي، ثم البرلمان بعد افتتاح السنة التشريعية في 10 أكتوبر.
وأفادت ذات المصادر بأن مديرية الشؤون الانتخابية، تحت إشراف الوالي حسن أغماري، تعمل حاليا على صياغة مسودات التعديلات القانونية المرتبطة فقط بانتخابات مجلس النواب، دون أن تشمل باقي الهيئات المنتخبة، وستُعرض هذه المسودات على الأحزاب بعد انتهاء المشاورات الثنائية، قبل رفعها للأمانة العامة للحكومة.
ووفق المعلومات المتوفرة، فإن التعديلات المقترحة ستُبقي على اللوائح الجهوية المخصصة للنساء كما هي، مع استبعاد إحداث لائحة وطنية للكفاءات أو رفع عدد مقاعد البرلمان عن 395، رغم مطالبة بعض الأحزاب بذلك، استنادا إلى نتائج الإحصاء العام الأخير والدعوات إلى إعادة النظر في التقطيع الانتخابي.
كما يجري في الكواليس دراسة مقترحات لتخليق الحياة السياسية، من بينها منع المترشحين المتابعين قضائيا في ملفات جنائية أو ذات صلة بالفساد من خوض الانتخابات، مع الأخذ بعين الاعتبار قرينة البراءة، إلا أن هذه النقطة تحديدا تثير تحفظات من طرف بعض الأحزاب التي تعتمد في دوائرها الانتخابية على منتخبين يواجهون متابعات قضائية، بما في ذلك ملفات معروضة أمام محاكم جرائم الأموال، تتعلق باختلاس وتبديد المال العام وتزوير وثائق رسمية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن وزارة الداخلية قررت عدم اعتماد لائحة خاصة بالشباب في الانتخابات المقبلة، بينما سيتم الإبقاء على اللوائح الجهوية للنساء دون تعديل، ويأتي هذا القرار في انسجام مع مواقف سابقة للمجلس الدستوري، الذي اعتبر أن اعتماد لوائح خاصة بفئات معينة هو إجراء مؤقت لتيسير ولوجها للعمل السياسي، ولا يمكن اعتباره قاعدة دائمة في النظام الانتخابي المغربي
أضف تعليق