عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم الاثنين 25 غشت 2025، اجتماعا استثنائيا خصص للمناقشة والمصادقة على المذكرة الخاصة باقتراحات الحزب المتعلقة بإصلاح المنظومة القانونية المؤطرة لانتخابات مجلس النواب المرتقبة سنة 2026.
وذكر بلاغ للحزب أن هذه المذكرة تهدف إلى الإسهام في جعل الاستحقاقات المقبلة محطة ديمقراطية نوعية، من خلال مقترحات تسعى إلى تخليق الفضاء الانتخابي، ومحاربة الممارسات الفاسدة والاستعمال غير المشروع للمال، فضلا عن تحفيز المشاركة السياسية، خاصة لدى الشباب والنساء والكفاءات ومغاربة العالم.
كما تشمل المقترحات، وفق البلاغ ذاته، تطوير التقطيع الانتخابي، وتحسين آليات الإشراف على العمليات الانتخابية، وتحيين اللوائح، إلى جانب تعزيز الجوانب الرقمية والتنظيمية والإجرائية والتمويلية المرتبطة بالعملية الانتخابية.
وأعلن المكتب السياسي عن تنظيم ندوة صحفية يوم الاثنين فاتح شتنبر 2025، بالمقر الوطني للحزب بالرباط، لتقديم تفاصيل المذكرة ومضامينها للرأي العام.
يأتي هذا في سياق المشاورات الجارية بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية، بعد اللقاءين المنعقدين يوم السبت 2 غشت الجاري، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية، التي شددت على ضرورة التحضير الجيد للاستحقاقات المقبلة، واعتماد المنظومة الانتخابية الجديدة قبل نهاية السنة الجارية.
وكان الملك محمد السادس قد أكد في خطاب العرش الأخير على تنظيم الانتخابات التشريعية في موعدها الدستوري، داعيا إلى توفير إطار قانوني متكامل يضمن الشفافية والتنافسية، مع تكليف وزير الداخلية بالإشراف على حسن سير هذه المحطة الوطنية.
أضف تعليق