المجلس الأعلى للحسابات يٌفجِّر اختلالات خطيرة بخصوص المشاريع المنجزة من طرف الجماعة الترابية امزوضة

كشف التقرير الجديد الذي صدر عن المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2017/2016 عن اختلالات في تدبير شؤون الجماعة الترابية امزوضة إقليم شيشاوة، في عهد الرئيس الأسبق “ح.ب”.

ومن بين الإختلالات التي وقف عليها قضاة المجلس الأعلى في الشق المتعلق بتدبير النفقات الجماعية:

 1. صفقات الأشغال

قامت الجماعة خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى سنة 2015 بإبرام 21 صفقة، من بينها 5 صفقات تم تمويلها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وقد تبين من خلال الوثائق المتعلقة بهذه الصفقات وجود الاختلالات التالية:
عدم إدلاء نائلي الصفقات بالوثائق المنصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة
لم تف جميع المقاولات التي تعاقدت معها الجماعة بالتزاماتها المتعلقة بتقديم مجموعة من الوثائق التقنية اللازمة لتتبع تنفيذ الأشغال من طرف الجماعة، وذلك خلافا لما نصت عليه مقتضيات المرسوم رقم 2.99.1087 بتاريخ 4 ماي 2000 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة وكذا مقتضيات دفتر الشروط الخاصة المتعلق بكل صفقة على حدة، والتي أشارت إلى ضرورة إدلاء المقاولة صاحبة الصفقة بمجموعة من الوثائق في الآجال المحددة لها. ويتعلق الأمر ببرنامج الأشغال وشهادة التأمين وشهادة الموافقة على المواد والرسم الهندسي الجامع.
عدم استقلالية مكاتب المراقبة تجاه المقاولات صاحبة الصفقات
تنص دفاتر التحملات الخاصة بالصفقات المبرمة من طرف الجماعة على تعاقد صاحب الصفقة مع مختبر المراقبة وتحمل مصاريف المراقبات التي ينجزها والمتعلقة بمطابقة المواد المستعملة والأشغال المنجزة للمواصفات التقنية المتعاقد بشأنها. ورغم التنصيص على وجوب أن تكون مكاتب المراقبة مؤهلة من لدن صاحب المشروع، إلا أن تعاقدها المباشر مع صاحب الصفقة يحد من استقلاليتها ويمس بمصداقية الخدمات المقدمة من طرفها.
عدم مسك جداول المنجزات وسجل الورش بشكل مضبوط
نصت المادة 56 من المرسوم رقم 2.99.1087 سالف الذكر على وضع جداول المنجزات انطلاقا من المعاينة التي تتم في الورش، للعناصر الكيفية والكمية المتعلقة بالأشغال المنفذة، وتعتمد تلك الجداول والعناصر المضمنة بها لإنجاز الكشوفات التفصيلية المؤقتة للأشغال. غير أنه لوحظ في بعض الصفقات أن إعداد كشوفات الحساب تم في غياب جداول المنجزات )الصفقات رقم 1/ 2011 و 2/ 2011 و 3/ 2011 (، في حين سجل في صفقات أخرى عدم إعداد هذه الجداول بشكل مضبوط حيث إن بعضها غير مؤرخ وغير موقع عليه من طرف تقني الجماعة المكلف بتتبع الصفقة والمقاول )الصفقات رقم 5/ 2013 و 2/ 2015 و 4/ 2015 (. بالإضافة إلى أن بعض سجلات الورش تتضمن بعض المحاضر لزيارات الورش غير مؤرخة وغير موقعة من طرف جميع أعضاء لجنة تتبع الأشغال.
نقائص على مستوى إعداد دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات المتعلقة بإصلاح المسالك
قامت الجماعة بإبرام مجموعة من الصفقات من أجل إنجاز اشغال ترميم وإصلاح المسالك الجماعية. إلا أنه عند الاطلاع على دفاتر الشروط الخاصة بهذه الصفقات، تبين أن هذه الأخيرة لا تحدد طبيعة الأشغال ونوع المنشآت التي يتوجب على المقاول إنجازها في كل مسلك على حدة، مع تبيان قياسات عرض وطول كل مسلك وكذا النقط الكيلومترية لبداية ونهاية الأشغال. كما أن تحديد الكميات في جدول الأثمان تم بشكل إجمالي بالنسبة لكل المسالك التي شملتها الصفقة ولم يتضمن تحليلا للأثمان بشكل يسمح بمراقبة الأعمال التي تم تنفيذها في كل مسلك.

تسلم الدراسة الطبوغرافية والتقنية لبناء مرافق صحية في السوق الأسبوعي قبل إصدار سند الطلب
موضوع النفقة
قامت الجماعة بتاريخ 26 / 11 / 2013 بإبرام سند الطلب رقم 29 / 2013 المتعلق بالدراسة الطبوغرافية لبناء مرافق صحية في السوق الأسبوعي وسند الطلب رقم 28 / 2013 المتعلق بدراسة الإسمنت المسلح وإعداد تصميمه والبيان التقديري للأثمان. غير أن تسلم نتائج هذه الدراسات تم بتاريخ سابق لذلك، حيث قامت الجماعة اعتمادا على هذه الدراسات بإبرام سند الطلب رقم 16 / 2013 بتاريخ 28 / 10 / 2013 بمبلغ 179.986,00 درهم من أجل بناء مرافق صحية في السوق الأسبوعي، وقد انطلقت الأشغال بها حسب سجل الورش في 19 / 11 / 2013 . مما يثبت أن سندي الطلب رقم 29 / 2013 و 28 / 2013 تم إصدارهما من أجل تسوية نفقات الدراسة الطبوغرافية والتقنية المنجزة سلفا.

2. الصفقات المتعلقة بالتزويد بالماء الصالح للشرب

تعمل الجماعة على تحسين ولوج سكان مختلف الدواوير للماء الصالح للشرب، وذلك عبر بناء الآبار وخزانات المياه وتجهيزها، إضافة إلى توسيع شبكة توزيع المياه. وقد عملت خلال الخمس سنوات الأخيرة على إبرام مجموعة من الاتفاقيات في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل تمويل إنجاز جزء من هذه المشاريع. ومن خلال الزيارة الميدانية للمنشآت التي تم إنجازها في هذا الإطار، وبعد الاطلاع على الوثائق والاستماع إلى مسؤولي الجمعيات المسيرة، تم تسجيل الملاحظات التالية:
نقائص على مستوى إعداد دفتر الشروط الخاصة بالصفقة رقم 3/ 2011
بخصوص الصفقة رقم 3/ 2011 المتعلقة بتهيئة مأخذي ماء عين سماكن وعين توخربين وبناء صهريج بدوار افنسا وبناء صهريج بدوار اندوران، لوحظ أن الكميات التي تم تقديرها وإدراجها في جدول الأثمان، على أساس التمتيرات الأولية التي تم إعدادها من طرف التقني، لا تتوافق مع الأشغال المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة. حيث لم يتم تقدير الكميات المدرجة في جدول الأثمان للصفقة على أساس مجموع هذه الأشغال، لعدم احتساب كميات الأشغال الضرورية لبناء صهريج بدوار افنسا، كما تم تعويض بناء صهريج بدوار اندوران ببناء ساقية بنفس الدوار.
 القيام بأشغال بناء خزنات للمياه في إطار سندات طلب عوض إبرام صفقات
قامت الجماعة بتاريخ 2012 / 05 / 04 بإبرام سند الطلب رقم 3/ 2012 مع المقاولة A.E.Z SARL بمبلغ
149.863,20 درهم من أجل بناء خزانين للمياه بدواري تغانزة وتيحنوين. وبتاريخ 2012 / 06 / 04 تم إبرام سند
الطلب رقم 4/ 2012 بمبلغ 49.920,00 درهم مع نفس المقاول من أجل تكملة بناء الخزانين.
كما قامت الجماعة بإبرام سند الطلب رقم 22 / INDH2012 بمبلغ 194.744,40 درهم وسند الطلب رقم
INDH2014/26 بمبلغ 161.014,80 درهم مع مقاولة A.E.Z SARL من أجل بناء خزان ومحل تقني بدوار
إوزة وكذا خزان بدوار تمزيرت.
إن أشغال بناء هذه الخزانات كان يمكن إنجازها عن طريق صفقة عوض سندات الطلب لأن عملية البناء لا تندرج
ضمن لائحة الأعمال الممكن أن تكون موضوع سندات الطلب بالملحق رقم 3 من المرسوم رقم 2.06.388 بتاريخ 5 فبراير 2007 المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام الصفقات العمومية كما تم تتميمه وتغييره بالمرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 13 مارس 2013 . كذلك فإن اللجوء إلى الصفقة قد يمكن من الاستفادة من الضمانات التي يوفرها دفتر التحملات أثناء الإنجاز وبعد التسلم.
 عدم استغلال بعض خزانات المياه المنجزة
رغم صرف الجماعة لمبالغ مالية مهمة لإنشاء خزانات للمياه بهدف تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب، فقد
لوحظ خلال الزيارة الميدانية لهذه الخزانات أن الجماعة لم تقم بتجهيزها واستغلالها منذ إنشائها. كما لوحظ أنه في إطار تحسين ولوج ساكنة دوار تمزيرت للماء الصالح للشرب، أصدرت الجماعة سندي الطلب رقم 18 / 2014 ورقم 26 / INDH2014 لفائدة مقاولة A.E.Z SARL من أجل حفر بئر بعمق 150 مترا وبناء خزان للماء، إضافة إلى اقتناء ووضع مضخة وأنابيب المياه في إطار الصفقة رقم 03 / 2016 . لكن، بعد الاطلاع على مختلف مراحل المشروع، والاستماع إلى رئيس جمعية تسايست المكلفة بتسيير توزيع الماء بدوار تمزيرت، تبين أن البئر الذي قامت الجماعة بإنجازه في إطار سند الطلب رقم 18 / 2014 المذكور غير ذي جدوى نظرا للموقع الذي تم حفره به والذي يبعد عن خزان الماء المتواجد بالدوار. كما تبين أيضا ان الدوار المذكور يتوفر على بئر قديم ذو صبيب عال يكفي لسد حاجيات السكان.
تناقض بين دفتر الورش والكشف النهائي للصفقة رقم 3/ 2015
في إطار الصفقة رقم 3/ 2015 المبرمة بتاريخ 05 / 06 / 2015 بمبلغ 414.582,00 درهم من أجل إنجاز أشغال ترميم وإصلاح مسلك افنسا وأشغال الزيادة في عمق حفر بئر بدوار سيدي ابراهيم لمزوضي مع بناء خزان مائي وبناء ساقية لجلب الماء للدواوير اكادير الجديد وبردون وتيت، والتي تم استلام أشغالها مؤقتا بتاريخ 02 / 09 / 2015 ، تبين وجود تباين بين الكميات المضمنة في دفتر الورش بخصوص أشغال الزيادة في عمق حفر بئر بدوار سيدي ابراهيم لمزوضي وبين ما تضمنه الكشف النهائي للصفقة رقم 3/ 2015 . ذلك أن محضر الورش المؤرخ في 01 / 9/ 2015 يشير إلى تعميق البئر بمقدار 3 أمتار في حين يتضمن الكشف النهائي للصفقة تعميقا للبئر بمقدار 20 مترا.
 إنجاز أشغال غير مطابقة للمواصفات التقنية لدفتر الشروط الخاصة بالصفقة رقم 01/INDH/2015
في إطار الصفقة 01/INDH/2015 المصادق عليها بتاريخ 19 / 06 / 2015 بمبلغ 33.090,00 درهم والمتعلقة
بإنجاز شبكة لتوزيع المياه، حدد جدول الأثمان-البيان التفصيلي الكميات من قنوات الماء المصنوعة من بلاستيك البوليثلين 16 بار في 3000 متر طولي موزعة بين قنوات من قطر 63 ملمتر ) 1000 متر( وقنوات من قطر 50 ملمتر ) 800 متر( وقنوات من قطر 40 و 32 ملمتر ) 600 متر لكل نوع(.
لكن تبين من خلال الكشف التفصيلي الأول والأخير أن المقاولة اعتمدت فقط على قنوات من نوع 50 ملمتر في انجاز شبكة توزيع المياه، وهو ما يشكل إخلالا بالمعايير التقنية المدرجة بالصفقة رقم 01/INDH/2015 .