رفض عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني قبول التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية و التي تطالب باستثناء حوالي 31 ألف مستشار جماعي من الخدمة العسكرية.
و امتنع لوديي عن قبول المقترح رافضاً التبريرات الفارغة التي قدمتها الأغلبية لحماية مستشاريها بالجماعات من الخدمة العسكرية الإجبارية مما دفع الأغلبية إلى سحب تعديلها تورد “الأخبار”.
كما رفض لوديي تعديلاً يمنح الأولوية في التوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية أو المؤسسات العمومية أو تقديم تحفيزات ضريبية لكل من استكمل مدة الخدمة العسكرية.
المثير في الأمر أن القانون المهم لأمن البلد و حمايته صوت عليه أمس الأربعاء بأقل من ثلث مجلس النواب فيما غاب 290 نائباً.
أضف تعليق