مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026، وجهت رئاسة النيابة العامة تعليمات إلى مختلف النيابات العامة بالمملكة من أجل تعزيز التعبئة والمواكبة القضائية للعملية الانتخابية، بما يضمن احترام القانون ونزاهة الاستحقاق وشفافية المنافسة بين المتبارين.
وأكد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن القضاء يضطلع بدور أساسي في مواكبة المسار الانتخابي وحماية سلامته، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات ويكرس مبادئ الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة، انسجاماً مع مقتضيات الفصل 11 من الدستور.
وشددت الدورية على ضرورة التتبع الدقيق لمختلف مراحل العملية الانتخابية، والتعامل بصرامة مع كل الأفعال والممارسات المخالفة للقانون، خاصة تلك التي من شأنها التأثير على نزاهة الانتخابات أو المساس بحرية إرادة الناخبين.
كما دعت رئاسة النيابة العامة إلى الإسراع في معالجة الشكايات والبلاغات ذات الصلة بالانتخابات، وإجراء الأبحاث اللازمة بشأنها، وترتيب الآثار القانونية في حق كل من تثبت مخالفته للقواعد المنظمة للعملية الانتخابية.
وتضمنت التعليمات أيضاً ضمان المداومة خلال فترة الاستحقاقات، وتعزيز التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية المكلفة بتتبع القضايا الانتخابية، إلى جانب التواصل المستمر مع الخلية المركزية المحدثة على مستوى رئاسة النيابة العامة والفرق الأمنية المعنية.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذه الإجراءات تهدف إلى توفير المواكبة القضائية اللازمة لإنجاح الانتخابات التشريعية، وضمان إجرائها في أجواء يسودها احترام القانون والشفافية والتنافس الشريف، مع التصدي لكل الممارسات التي قد تمس بسلامة العملية الديمقراطية أو تؤثر في إرادة الناخبين.
أضف تعليق