بقلم محمد الحبيب أگوضار مفوض قضائي بدائرة استئنافية مراكش تابع للمجلس الجهوي للمفوضين القصائيين مراكش – ورزازات
الحلقة السادسة
لقد تحدثت في الجزء الأول عن الإطار العام الذي وضعه المشرع لمسطرة الحجز لدى الغير ، وفي هذا الجزء سأتحدث عن الجانب الإجرائي والمعوقات التي قد تعترض النجاعة المسطرية.
إن مسطرة الحجز لدى الغير تنقسم إلى قسمين يختلفان موضوعيا ويتحدان من حيث الشكل.
المسطرة الأولى تثم بناء على سند تنفيذي وتخرج عن نطاق اختصاص رئيس المحكمة ، والمسطرة الثانية تكون بناء على أمر قضائي بعد تحقق الشرطين المذكورين سابقا مع وجوب رفع دعوى في الموضوع خلال أجل 8 ايام الموالية لتبليغ محضر الحجز.
بالنسبة لمسطرة الحجز لدى الغير بناء على سند تنفيذي فقد عرفت تعديلا جوهريا غاية في الأهمية ويتمثل في نسخ مسطرة المصادقة على الحجز والتي كنت شخصيا أعتبرها هضرا إجرائيا لا معنى له ، وخيرا فعل المشرع باستجابته لهذا المطلب الذي كانت الهيئة الوطنية للمفوضين القصائيين ومجالسها الجهوية تطالب بحذفه لأنه يسبب في تطويل امد هاته المسطرة بشكل مخالف للمنطق التشريعي ولقواعد تحقيق السرعة والنجاعة لإيصال الحقوق لأصحابها في زمن معقول.
تتشكل مسطرة الحجز لدى الغير من علاقة رباعية الأركان يمكن تفصيلها اجرائيا على النحو التالي :
1 – الركن الأول يمثله المكلف بالتنفيذ الذي يبادر إلى القيام بهاته المسطرة والمحجوز لديه وهو ما أشارت إليه المادة 577 حينما نصت على تبليغ محضر الحجز إلى المحجوز لديه أولا خلافا لما نص عليه الفصل 492 المنسوخ الذي كان ينص على تبليغ الحجز للمدين قبل المحجوز لديه ، وقد كان ذلك المقتضى عيبا تشريعيا يهدد المسطرة برمتها خصوصا في عملية الحجز التي تثم بين يدي المؤسسات البنكية ، وقد صحح المشرع هذا المقتضى وحسنا فعلا بالتنصيص على تبليغ المحجوز لديه أولا ، ويجب على هذا الأخير التصريح بما في ذمته في حدود مبلغ الحجز داخل أجل 8 أيام من تاريخ تبليغه بمحضر الحجز الذي يتضمن من بين بيانته التنبيه إلى بطلان كل وفاء يقوم به لاحقا مع تكليفه بالتصريح مرفقا بالوثائق التي تتبث أو تنفي المديونية ، وهنا لابد من الإشارة إلى ما يجب أن يتحلى به المكلف بالتنفيذ من صرامة إجرائية حتى لا يثم القفز على اختصاصاته خصوصا أن بعض المؤسسات المالية تستنكف عن إمداد المكلف بالتنفيذ بتلك الوثائق بحجة السر المهني ، وهذا التصرف منها قد يدخل في باب المماطلة والتسويف إذا قوبل بنوع من التراخي من طرف قاضي التنفيد لأن المكلف بالتنفيذ جهة مؤتمنة ومقيدة بالقسم المهني ويفترض فيها الإلتزام بالسر المهني ، وكل قصد مخالف يضرب هاته الأسس في العمق ويعرضها للتجاوز اللا مشروع.
2 – الركن الثاني يمثله المحجوز عليه أي المدين اي المنفد عليه والذي ينبغي تبليغه بمحضر الحجز كمرحلة ثانية في هاته المسطرة طبقا لمقتضيات المادة 577.
كنا نطرح في المسطرة المدنية المنسوخة سؤالا مؤثرا في النجاعة الإجرائية ، وهو ما هي الغاية المتوخاة من تبليغ المحجوز عليه ؟ هل من أجل إعلامه لأجل الإعلام فقط ؟ أم من أجل معرفة موقفه من الحجز ؟ أم بهدف دفعه إلى الأداء فورا تفاديا للمصاريف التي سوف تترتب على هاته المسطرة وسيتحملها مجانا؟ أم أن هناك غاية أخرى لم نستطع إدراكها؟ وللحقيقة والأمانة العلمية فإن العمل القضائي وعلى مر عقود من العمل بالمسطرة لم يعط جوابا شافيا ، وحتى في المسطرة الحالية فإن الجواب يظل مبهما اللهم ما ورد في مقتضيات المادة 580 التي تتحدث عن منازعة الأطراف في الحجز والمنفد عليه طرف ، ومع ذلك فإن منازعته في مسطرة الحجز وفي الحجز نفسه لا تعطي جوابا مقنعا لعملية تبليغ المحجوز عليه ، وقد حدد المشرع أجلا للمحجوز عليه للمنازعة في الحجز وألزمه بإشعار المحجوز لديه داخل أجل 15 يوما الموالية للتصريح ، وعليه أن يتقدم بطلب المنازعة إلى قاضي التنفيد الذي يبث بأمر غير قابل للطعن دون أن يلزمه المشرع بأجل معين ، وهو ما يطرح سؤالا بخصوص تحقيق النجاعة الإجرائية خصوصا مع ضغط الملفات وكثرتها وعدم التفرغ الكلي لعملية التنفيد.
3 – الركن الثالث في هاته المسطرة هو طالب الحجز أي طالب التنفيد الذي جعل له المشرع نصيبا في هاته المسطرة الإجراىية من خلال ما نصت عليه المادة 579 التي ألزمته في حالة عدم تصريح المحجوز لديه داخل أجل 8 أيام المنصوص عليها في المادة 579 بأن يتقدم بطلب إلى المكلف بالتنفيذ من أجل معاودة الإنتقال إلى المحجوز لديه من أجل تلقي تصريحه مع إنذاره بتقديم هذا التصريح داخل أجل 8 أيام الموالية لهذا الإنذار تحت طائلة الحكم عليه بما هو بين يديه وقت تبليغه.
ومرة أخرى نطرح السؤال حول النجاعة الإجرائية ، لماذا لم يرتب المشرع جزاء شخصيا أو ترتيب مسؤولية تقصيرية على المتخلف عن التصريح سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا ؟ لأن ذلك كان سيكون أفيد لدفع المحجوز عليه للتصريح بما في ذمته داخل أجل 8 أيام بدلا من مضاعفة الأجل وإنشاء إجراءات أخرى وتطويل أمد المسطرة بدون مبرر.
ولم يفصح المشرع عن الجانب العملي ، هل يتقدم طالب التنفيد بطلبه مباشرة إلى المكلف بالتنفيذ أم يكون ذلك عبر قاضي التنفيذ ، كما لم يوضح الأجل الذي يتقدم فيه طالب التنفيد بهذا الطلب، وهل هذا الطلب خاضع لأداء رسم قضائي معين أم هو ذو طبيعة مجانية ، وفي حالة تقاعس ناىب طالب التنفيد بالتقدم بهذا الطلب هل يحق لطالب التنفيد أن يتقدم به شخصيا ، وما هو مآل المحضر الذي يحرره المكلف بالتنفيذ هل يحتفظ به ضمن وثائق الملف الخاص به أم يعرضه على قاضي التنفيد ، وما هي البيانات الواجب تضمينها في المحضر ، هل تخص المسطرة مند بدايتها أم تتعلق فقط بتصريح المحجوز لديه ، وتتوالى الأسئلة التي يفرزها هذا المقتضى الذي يشكل عبئا إجرائيا مجانيا كان من الممكن الإستغناء عنه تحقيقا للنجاعة الإجرائية وتحقيقا لروح العدالة.
يتبع في الحلقة المقبلة
أضف تعليق