بقلم الإطار بوجمعة أكوضار: بين الحق في الحصول وسوء التوظيف.. المعلومة قد تسبب في سلب الحرية

بقلم الإطار بوجمعة أكوضار

كثر الحديث عن أهمية التواصل كأحد آليات تدويب الخلافات وتقريب وجهات النظر وأدات ناجعة لمحاربة تغول الإشاعة وتفشيها في المجتمع مما يشوش ويؤثر على مسلسل صناعة القرار.

لكن ليس كل التواصل يوصل إلى ما سبق ذكره بل هو التواصل الهادف إلى تقاسم وإشاعة المعلومة الحقيقية الواقعية والموضوعية الناجعة في زمانها ومكانها من باب العلم بها كحق من حقوق المواطنين والمواطنات والذي يكفله الدستور في الفصل 27 تجاه الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة.

فإذا كان الدستور قد أقر الحصول على المعلومة كحق أساسي للمواطنين إلى جانب العديد من الحقوق الأخرى تماشيا مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب كأحد الضمانات الرئيسية للشفافية ولتحقيق الحكامة الجيدة ولتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وأيضا من باب استمرار بناء دولة القانون وضمان الحقوق والحريات، فإن هذا الحق الدستوري لم يعرف طريقه إلى التنزيل الجيد في ظل التجادبات بين مالكي المعلومة وطالبيها الا عبر الظهير الشريف رقم 1.18.15 الصادر في 22 فبراير 2018 بتنفيذ القانون رقم 31.13 المتعلق بالحصول على المعلومات.

وحرصا من المشرع على ضمان حق الحصول على المعلومة وتفعيل هذا الحق فإنه أقر مسطرة لذلك تبتدأ بتقديم طلب وفق نموذج تم تحديده من طرف لجنة الحق في الحصول على المعلومات إلى الجهة المعنية إما مباشرة أو عبر المنصات المحدثة لذلك مقابل وصل كما تنص على ذلك المادة 14 من القانون رقم 31.13، وربط التفاعل مع الطلب بآجالات معينة بداية من المحلي إلى الجهوي ثم المركزي انتهاء بالمحكمة الإدارية في حالة عدم الاستجابة للطلب أو عدم الاقتناع بسبب الرفض.

وللإشارة، فإن لجنة الحق في الحصول على المعلومات المشار إليها سلفا هي لجنة تم إحداثها بموجب المادة 22 من القانون 31.13 وذلك للسهر على تفعيله (القانون) والبحث والتحري وإصدار التوصيات فيما يخص تلقي الشكايات من طالبي الحصول على المعلومة والذين لم يتمكنوا منها رغم استنفاذ المسطرة القانونية وتوجيه شكاية إلى هذه اللجنة هو إجراء مسطري لابد منه قبل اللجوء إلى المحكمة الإدارية وفق ما تنص عليه المادة 21.

ولا يختلف اثنان على أن الحصول على المعلومة حق مشروع ما لم يتعلق الأمر بأمن الدولة الداخلي والخارجي والحياة الشخصية للأفراد والقضايا ذات الطابع السري، غير أن الإشكال يبقى في طريقة التعامل مع المعلومة لأن الجهل بذلك وسوء التعامل معها قد يعرض الحاصل عليها للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 360 من القانون الجنائي.

فالأساس ليس هو الحصول على المعلومة كهدف في حد ذاته ولكن الأساس هو في إدراك معناها والتمكن من توظيفها في وقتها ومكانها دون المساس بحقوق الآخر وإلا فإن عدم الإدراك يحل محله الجهل المفضي إلى الإنكار، إنكار ما لم يفهم مما قد يوقع طالبها في المحضور لإن الإنسان بطبيعته غالبا لا يرى من الحقيقة إلا بقدر ما اتسع له وعيه وفهمه فيصبح كل سعيه هو إثبات هذه الحقيقة بمعلومات مغلوطة إما فهما أو موضوعا تم العمل على نشرها على أساس أنها الحقيقة وما خالفها باطل طمعا في حشد الأنصار والمؤيدين خاصة على الصفحات الفيسبوكية ، وهذا بالذات ما قد يجر إلى محاكمات قد تنتهي بسلب الحريات.

فإذا كان المشرع قد ساوى بين المواطنين في حق الحصول على المعلومة فإنه خص صفات بعينها بالتعامل مع المعلومة وتحليلها وتقييمها و نشرها ، صفات تستمد مشروعيتها الوجودية من القوانين والأنظمة الجاري بها العمل بدل المشروعية الوهمية التي تمنحها وسائل التواصل الإجتماعي كالفيسبوك من خلال كثرة المتتبعين والمعحبين مشروعية سرعان ماتتهاوى متى أريد لها  ذلك، لتترك من كان يتحصن بها عرضة  لسيل من العواقب قد تنتهي بسلب الحرية.