محكمة الاستئناف بمراكش تفتح النقاش حول مستجدات قانون مهنة العدول وتعزز التنسيق مع الهيئات المهنية

في سياق مواكبة الإصلاحات التشريعية التي تعرفها منظومة العدالة بالمغرب، احتضن مركب الاصطياف التابع لوزارة العدل بمدينة مراكش، يوم الخميس 12 نونبر 2026، لقاءً علمياً وتكوينياً خُصص لمناقشة مستجدات القانون رقم 26.51 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، واستعراض آثاره القانونية والمهنية على ممارسة التوثيق العدلي.

ويندرج هذا اللقاء، المنظم بمبادرة مشتركة بين محكمة الاستئناف بمراكش والمجلس الجهوي لعدول مراكش، ضمن برنامج علمي وتكويني تشرف عليه رئاسة المحكمة والنيابة العامة، ممثلتين في الرئيس الأول الأستاذ المصطفى آيت الحلوي، والوكيل العام للملك الأستاذ خالد كردودي، بهدف تعزيز التكوين المستمر ومواكبة المستجدات التشريعية لدى القضاة ومستشاري المحكمة وقضاة النيابة العامة بالدائرة القضائية.

ويأتي تنظيم هذه المبادرة في إطار تفعيل التوجيهات الواردة في دوريات رئيس النيابة العامة والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بشأن مواكبة المستجدات القانونية والتنظيمية المرتبطة بالمهن القانونية والقضائية، وتوحيد فهم مقتضياتها بما يضمن حسن تطبيقها ومعالجة الإشكالات التي قد تطرحها الممارسة العملية.

وعرفت الجلسة الافتتاحية تقديم كلمات لكل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، الأستاذ المصطفى آيت الحلوي، والوكيل العام للملك، الأستاذ خالد كردودي، ورئيس المجلس الجهوي لعدول مراكش، الأستاذ عبد الرزاق أمصبيص، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق المؤسساتي بين مكونات منظومة العدالة، ودور التواصل والتكوين المشترك في مواكبة التحولات التشريعية والارتقاء بالممارسة المهنية.

وعلى المستوى العلمي، تضمن برنامج اللقاء عروضاً متخصصة تناولت مختلف الجوانب المرتبطة بالقانون الجديد؛ إذ استعرض الأستاذ عبد الله سهيل، قاضي التوثيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اختصاصات قاضي التوثيق ومجال تدخله في ضوء المقتضيات المستحدثة، فيما تناول الأستاذ لحسن أرجدال، مستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش، الشروط القانونية لصحة الوثيقة العدلية وضوابط تحريرها وصياغتها.

كما تطرق الأستاذ عبد الفتاح الناجي، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إلى دور النيابة العامة واختصاصاتها في ظل القانون المنظم لمهنة العدول، بينما قدم الأستاذ عبد الإله سكوم، الكاتب العام للمجلس الجهوي لعدول مراكش، قراءة مهنية لمهام العدل في تحرير العقود وتوثيقها، مسلطاً الضوء على متطلبات تنزيل المقتضيات القانونية الجديدة في الممارسة اليومية.

وشكلت المناقشة التي أعقبت المداخلات محطة لتبادل الآراء والتجارب بين القضاة والمهنيين، حيث انصب النقاش على عدد من الإشكالات القانونية والعملية المرتبطة بتطبيق النصوص الجديدة، مع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين مختلف المتدخلين لضمان وضوح المقتضيات القانونية وسلامة تنزيلها.

الخبراء القضائيون والتراجمة والمفوضون القضائيون في موعد تكويني جديد

وفي امتداد لهذا البرنامج، يرتقب تنظيم مائدة مستديرة ثالثة يوم 10 دجنبر 2026، لفائدة قضاة النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، بحضور وكلاء الملك، ستخصص لتدارس المستجدات القانونية والتنظيمية التي تهم مهن الخبراء القضائيين والتراجمة والمفوضين القضائيين.

وتندرج هذه المحطة ضمن مسار تكويني يروم الإحاطة بمختلف الإصلاحات التي طالت المهن المرتبطة بمنظومة العدالة، والوقوف على أبعادها القانونية والتطبيقية، بما يعزز التنسيق بين المؤسسات القضائية والهيئات المهنية ويساعد على توحيد الممارسات.

ويؤشر هذا البرنامج العلمي المشترك على توجه محكمة الاستئناف بمراكش نحو جعل التكوين المستمر وتبادل الخبرات آليتين أساسيتين لمواكبة الإصلاح التشريعي، من خلال الانفتاح على مختلف المهن المساهمة في تحقيق العدالة، وتعزيز التكامل بين مكوناتها، بما يخدم حقوق المتقاضين ويدعم الثقة في المؤسسات القضائية والمهنية.