احتضن مركز الاصطياف التابع للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل بمراكش، يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، دورة تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، خصصت لمناقشة مستجدات القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وانعكاساته على الممارسة القضائية.
وأشرف على تأطير هذا اللقاء خالد كردودي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي أكد في كلمة افتتاحية أهمية التكوين المستمر في مواكبة التحولات التشريعية، وتعزيز الإلمام بالمقتضيات القانونية الجديدة، بما يضمن حسن تنزيلها والتطبيق السليم لها في الممارسة العملية.
وعرفت الدورة مشاركة عبد الكريم القصاري، النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ولحسن أوتغلياست، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، بصفتهما محاضرين، فيما سجل اللقاء حضور جميع وكلاء الملك بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، إلى جانب عدد من قضاة النيابة العامة، في إطار تعبئة مهنية لمواكبة المستجدات المرتبطة بتنظيم مهنة المحاماة.
وشكل اللقاء مناسبة لتبادل الرؤى والخبرات بشأن المقتضيات الجديدة للقانون رقم 66.23، ومناقشة آثارها على سير العمل القضائي والعلاقة المهنية بين مختلف مكونات منظومة العدالة، مع التركيز على توحيد الفهم القانوني وتعزيز التنسيق في حدود الاختصاصات المخولة لكل جهة.
وتندرج هذه المبادرة في سياق تعزيز التكوين المستمر لقضاة النيابة العامة، باعتباره آلية أساسية لمواكبة المستجدات التشريعية والرفع من جودة الأداء القضائي، بما يساهم في تكريس الأمن القانوني وتحسين نجاعة العدالة وصون حقوق المتقاضين.
كما تبرز أهمية الدور التأطيري لدوريات رئاسة النيابة العامة في مواكبة التطبيق السليم للمقتضيات التشريعية الجديدة، وتوجيه عمل النيابات العامة في نطاق اختصاصاتها القانونية، بما يعزز الانسجام في الممارسة القضائية ويكرس التطبيق السليم للقانون.
وتبقى مواكبة المستجدات التشريعية مسؤولية مشتركة تستدعي انخراط مختلف المهن القانونية والقضائية، من محامين وعدول ومفوضين قضائيين وتراجمة وخبراء قضائيين، بما يدعم التكامل بين مكونات منظومة العدالة ويعزز ضمانات المحاكمة العادلة وحماية حقوق المتقاضين.
أضف تعليق