مع انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بتشريعيات 23 شتنبر، يجد المرشحون والأحزاب أنفسهم أمام مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد بدقة ما يجوز وما يمنع خلال التنافس على أصوات الناخبين.
ويُلزم القانون منظمي المسيرات والمواكب الانتخابية بإشعار السلطات المحلية المختصة قبل 24 ساعة على الأقل، مع تحديد التوقيت والمسار، فيما يمنع استعمال اللونين الأحمر والأخضر، أو كليهما، في عدد من الإعلانات والمنشورات الانتخابية غير الرسمية.
كما يحظر القانون ممارسة الدعاية داخل دور العبادة والمؤسسات التعليمية والإدارات العمومية، ويمنع استغلال وسائل وممتلكات الدولة والجماعات الترابية لخدمة الحملات الانتخابية، مع ضمان استفادة المرشحين من فضاءات التجمعات الموضوعة رهن إشارتهم على قدم المساواة.
وتزداد القيود صرامة يوم الاقتراع، إذ يُمنع نشر أو توزيع المواد الدعائية، سواء بالطرق التقليدية أو عبر منصات التواصل الاجتماعي والوسائط الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي.
ولا تقف المقتضيات عند حدود المنع، بل ترتب عقوبات قد تصل إلى الحبس والغرامات، خصوصاً في حالات استغلال الوظيفة العمومية أو التأثير غير المشروع على الناخبين. كما يجرّم القانون شراء الأصوات بواسطة الأموال أو الهدايا أو المنافع، إلى جانب استعمال الإكراه لحمل الناخبين على التصويت أو الامتناع عنه.
وفي الجانب المالي، حُدد سقف الإنفاق الانتخابي في 600 ألف درهم لكل مترشح، فيما لا يمكن أن تتجاوز النفقات الرقمية ثلث هذا السقف. أما اللوائح، فقد حُدد سقفها في 800 ألف درهم للمحلية ومليون و500 ألف درهم للجهوية.
أضف تعليق