أعلنت المحكمة الدستورية امس الأربعاء، عن شغور المقعد الذي كان يشغله صلوح الجماني بمجلس المستشارين وذلك عقب استقالته من عضوية المجلس التي قدمها إلى رئيس مجلس المستشارين بتاريخ 6 غشت الجاري.
وأوضحت المحكمة أن الاستقالة قُدمت بعد اختتام أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026، وأن رئيس مجلس المستشارين أحالها على المحكمة داخل الأجل القانوني المحدد في عشرة أيام، بعدما أخذ مكتب المجلس علماً بها، لتقرر المحكمة، بناءً على ذلك، التصريح بشغور المقعد.
ويتعلق الأمر بمقعد منتخب برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة الداخلة–وادي الذهب، حيث أمرت المحكمة بتبليغ قرارها إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين والطرف المعني، ونشره في الجريدة الرسمية.
ويُنظر إلى الجماني باعتباره أحد الوجوه السياسية المعروفة بالجهة، فيما يرى مقربون منه أن عودته إلى المنافسة قد تشكل دفعة قوية لحزب الحركة الشعبية، الذي يسعى إلى استعادة حضوره وثقله الانتخابي بجهة الداخلة–وادي الذهب، بعد تراجع حضوره خلال الاستحقاقات الماضية بفعل تحالفات وترتيبات سياسية أخرجته من المشهد في اللحظات الأخيرة.
وتأتي إمكانية عودة الجماني في وقت يعرف فيه المشهد السياسي بالداخلة تحولات متسارعة، أبرزها انتقال عدد من الوجوه والمنتخبين بين الأحزاب، واحتدام التنافس حول المواقع الانتخابية، خصوصاً مع اقتراب الاستحقاقات المقبلة.
ويرى مهتمون أن دخول الجماني مجددا إلى حلبة المنافسة في حال تأكدت عودته رسميا قد يخلط أوراق عدد من الخصوم ويعيد حزب السنبلة إلى دائرة المنافسة القوية، خصوصا بالنظر إلى حضوره السابق وشبكة علاقاته السياسية والانتخابية بالجهة، وبذلك، قد لا يكون شغور مقعد مجلس المستشارين سوى بداية لفصل سياسي جديد، عنوانه الأبرز عودة اسم سيدي صلوح الجماني إلى الواجهة، وما قد تحمله هذه العودة من مفاجآت انتخابية تعيد ترتيب موازين القوى بالداخلة ووادي الذهب.
أضف تعليق