“الوطن الآن”، تناولت ملف التعويضات المالية المخصصة للمنتخبين الجماعيين، في ظل تداول معطيات تفيد بأن مجموع ما يتقاضاه رؤساء الجماعات ونوابهم ورؤساء اللجان خلال ولاية انتدابية تمتد لست سنوات يناهز مليار درهم ونصف المليار؛ وهو رقم أثار نقاشا بشأن كلفة تدبير الشأن المحلي ومدى تناسب هذه التعويضات مع الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوردت الأسبوعية أن صرف التعويضات من المال العام يستدعي مساءلة أوجه الإنفاق ونتائج التدبير الجماعي، خصوصا في ظل استمرار الخصاص في بعض الخدمات الأساسية، معتبرة أن المسؤولية الانتدابية ترتبط بتدبير الشأن العام والاستجابة لانتظارات السكان.
وفي هذا السياق، اعتبر محمد عمر بنجلون، البرلماني عن تحالف اليسار والمحامي بهيئة الرباط، أن إشكالية المشروعية والسند القانوني المرتبطة بالتعويضات عن مهام المسؤولية بالمؤسسات المنتخبة تتصل أساسا بالموارد البشرية، وليس بأحقية صرف التعويضات للمستفيدين منها.
ونقلت الأسبوعية عن فاطمة أفيد، المستشارة الجماعية بتمارة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، دعوتها إلى مراجعة نظام تعويضات المنتخبين بما يضمن إنصاف المعارضة وحماية المال العام.
أما عبد الإله القصير، المختص في تقييم التدخلات الاجتماعية وتقنيات الترافع، فربط النقاش بشأن التعويضات بمستوى تنفيذ الاستثمارات الترابية، مشيرا إلى أن الجماعات الترابية سجلت، عند متم يونيو 2026، فائضا ماليا بلغ 8.25 مليار درهم، في حين بلغت الفوائض المتراكمة 71.12 مليار درهم؛ وهو ما يطرح، حسب تقديره، إشكالية استفادة المنتخبين من تعويضاتهم بانتظام مقابل تأخر إنجاز بعض المشاريع المرتبطة بالطرق والماء والتعليم والصحة.
وفي السياق ذاته، رأى محمد بنلعيدي، رئيس شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية، أن الإشكال لا يتعلق بمبدأ استفادة رؤساء الجماعات من التعويضات، وإنما بمدى تناسب قيمتها مع حجم المسؤوليات ومستوى الأداء الفعلي، في ظل تنامي انتظارات المواطنين من المؤسسات المنتخبة.
أضف تعليق