أعربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بلاغ أصدرته اليوم الأربعاء 15 يوليوز، عن ارتياحها لقرار النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء القاضي بإطلاق سراح الصحافي علي لمرابط، عقب استكمال إجراءات البحث الأولية، مع مواصلة التحقيق وإجراء الخبرات التقنية اللازمة.
وأكدت النقابة أن هذا القرار ينسجم مع الضمانات القانونية التي يكفلها القانون خلال مرحلة البحث التمهيدي، مشددة على أن قرينة البراءة حق دستوري أصيل يظل مكفولًا لكل شخص إلى حين صدور حكم قضائي نهائي، وأن فتح البحث أو اتخاذ إجراءات مسطرية لا يعني بأي حال إدانة مسبقة.
وجددت النقابة موقفها الثابت الداعي إلى حماية حرية الصحافة وحرية التعبير باعتبارهما من ركائز دولة الحق والقانون، مع التأكيد على ضرورة احترام سيادة القانون وضمان حقوق جميع الأطراف وفق أحكام الدستور والقوانين الجاري بها العمل.
ودعت إلى توفير جميع شروط المحاكمة العادلة، من خلال احترام حقوق الدفاع، وضمان استقلال السلطة القضائية، وصون كرامة الأشخاص، وتمكين كافة الأطراف من ممارسة حقوقهم كاملة، بما يعزز الثقة في العدالة ويكرس مبادئ دولة الحق والقانون.
أضف تعليق