تخلد المديرية العامة للأمن الوطني المغربي في 16 ماي من كل عام ذكرى تأسيسها، وفي 16 ماي الجاري سيتم تنظيم احتفالات رسمية بمختلف ولايات الأمن إحياء للذكرى الـ70 لتأسيس المديرية، في مناسبة تعد فرصة وطنية لاستحضار تضحيات أسرة الأمن، وتقييم الإنجازات في حماية الوطن والمواطنين وتحديث المنظومة الأمنية.
وفي هذا الموعد لا يحتفل المغرب فقط بذكرى تأسيس مؤسسة أمنية، بل يستحضر مسار دولة اختارت، منذ الاستقلال، أن تجعل من الأمن ركيزة للسيادة والاستقرار واستمرارية المؤسسات. فالمديرية العامة للأمن الوطني، التي تأسست سنة 1956، لم تكن مجرد جهاز إداري لتنظيم المجال الأمني، بل تحولت، عبر عقود، إلى مؤسسة وطنية استراتيجية تضطلع بأدوار تتجاوز المفهوم التقليدي للشرطة، لتشمل حماية الأمن القومي، وصيانة الاستقرار المجتمعي وتعزيز صورة المغرب كشريك موثوق دوليًا.
فقد نجح الأمن الوطني المغربي، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، في الانتقال من منطق التدبير الكلاسيكي للأمن إلى مفهوم حديث يقوم على الاستباق، والاحترافية والذكاء الأمني، وربط الأمن بالتنمية وحقوق الإنسان والخدمة العمومية.
وبهذا المنطق لم يعد الأمن حبيس الوظيفة الزجرية، بل أصبح مؤسسة مواطنة تنخرط في تحديث الخدمات الإدارية، وتطوير شرطة القرب وتحسين العلاقة مع المواطن، مع الاستثمار المكثف في التكوين والتكنولوجيا والموارد البشرية. وهي اختيارات تعكس وعي الدولة المغربية بأن الأمن الحديث لا يقوم فقط على القوة، بل أيضًا على الثقة والكفاءة والنجاعة.
أضف تعليق