حرك قضاة جرائم الأموال ملفات فساد جديدة، محالة عليهم من قبل قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وتهم رؤساء مجالس، ضمنهم من حصل على التزكية لخوض انتخابات شتنبر المقبل.
ويتخوف كبار قادة بعض الأحزاب الذين منحوهم التزكية، أن تجر ملفات الفساد بعضهم إلى السجن، ومواجهة المصير المجهول، الناتج عن هدر المال والتلاعب فيه، دون رحمة أو شفقة، ودون خوف من السجن.
وشرع قضاة مجلس جطو في العديد من المدن الكبرى في توجيه استدعاءات إلى رؤساء جماعات سابقين وحاليين، من أجل تعميق البحث معهم حول جملة من القضايا والملفات، التي تنطق بالخروقات وتحتاج إلى المساءلة القضائية، وترتيب جزاءات قانونية، قد تصل حد الاعتقال بعدما تتوسع التحقيقات من قبل الضابطة القضائية بأمر من الوكلاء العامين للملك.
وكشفت مختلف التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات في الأشهر الأخيرة من عمر حكومة اخنوش، عن خروقات واختلالات كثيرة داخل الجماعات الحضرية والقروية، بينها الصفقات التي وقعها رؤساء الجماعات الحضرية، والتي لا تستوفي الشروط الكاملة لتوقيعها، ومشكل الملك العمومي، وتفويت العقارات، بالإضافة إلى الشبهات التي تعتري مداخيل الجماعات.
كما وقفت المجالس الجهوية للحسابات، بمجموع التراب الوطني، على مجموعة من الاختلالات التي تنخر الموارد المالية والبشرية للجماعة.
ولم يتمكن رؤساء جماعات متورطون من الإدلاء بأجوبة مقنعة على مجمل الملاحظات، التي تم تبليغها إليهم من قبل قضاة المجالس الجهوية للحسابات، إذ كشفت التقارير والأبحاث في مجملها عن غياب المراقبة الداخلية في ميدان الاقتناء والتخزين والتوزيع، بالإضافة إلى غياب بيان شمولي لجرد المواد المخصصة لكل قسم أو مكتب على حدة وسجلات خاصة بحركية المواد داخل المرافق التابعة لبعض الجماعات المحلية، ما تصعب معه عمليات تتبع نقلها أو تحويلها داخل مصالح البلدية أو خارجها.
وكشفت تقارير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص ملف فساد الجماعات المحلية، عن سقوط رؤساء جماعات في أخطاء غير مقبولة، نظير عدم ضبط وتصفية الوضعية القانونية للممتلكات الجماعية، وتكوين الملفات القانونية والتقنية للعقارات الجماعية، من أجل بيان الوضعية القانونية لكل عقار وخصائصه التقنية، وكذا التغيرات الطارئة عليه.
أضف تعليق