زيادة سرعة تنمية إقليم شيشاوة رهينة بجيل جديد من المشاريع النوعية

بوجمعة أكوضار – شيشاوة اليوم

تنزيلا للرؤية الملكية السامية، التي جاءت في الخطاب السامي لعيد العرش الأخير، والمتعلقة بوضع حد لمغرب يسير بسرعتين، وتنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية المضمنة بالمذكرة الوزارية الموجهة إلى الولاة والعمال في هذاالإطار، انعقد مؤخرا، اجتماعا بمقر العمالة ترأسه بوعبيد الكراب عامل الإقليم وحضره برلمانيي الإقليم ورؤساء الجماعات والمصالح الخارجية والداخلية وفعاليات المجتمع المدني بالإقليم.

ولعل أهم نقطة أثيرت بهذا الاجتماع، حسب متتبعين، هي مشكل العقار وطبيعته وتأثيرهما على تنمية الإقليم والبحث عن حلول لهذه المعضلة كفيلة بالإنعكاس إيجابا وبشكل ظاهر على تنمية الإقليم. وقد أثيرت هذه النقطة من طرف النائب البرلماني مولاي هشام المهاجري كأحد أهم مداخل التنمية بشيشاوة.

وفي نفس السياق، عُقِدَت اجتماعات موسعة على مستوى القيادات مع المجتمع المدني ورؤساء الجماعات، من أجل إعداد جيل جديد من المشاريع الكفيلة بتقليص فارق سرعة تنمية إقليم شيشاوة مقارنة مع أقاليم وعمالات آخرى.

وقد لوحظ أن أغلب المشاريع التي اقْتُرِحَت في هذا الإطار لم تخرج عن طبيعة سابقتها مثل حفر آبار، إصلاح مقاطع طرقية، بناء منشآت فنية… وغيرها من المشاريع التي غابت عنها استثنائية النوعية، وبقيت حبيسة مجال البنيات التحتية.

وحسب متتبعين للشأن العام المحلي، فإنه كان من الأجدر اقتراح مشاريع نوعية تخرج عن المألوف وتعزز الجاذبية الاستثمارية والجاذبية السياحية للإقليم، بهدف خلق مناصب شغل على أساس أن الشغل هو دينامو التنمية، كالمحطات اللوجستيكية والمنتزهات العمومية المجهزة (مسرح هواء الطلق، ويفي، أكشاك، أماكن للرياضات الفردية، أماكن للمطالعة،…)، وترميم المآثر المحلية، إحداث محميات متنوعة، دعم سلاسل الإنتاج تعنى بالمنتوج المحلي فلاحي أو حيواني…، مشاريع تتعلق بحماية التراث المحلي المادي واللامادي.

وتبقى آمال ساكنة الإقليم معلقة على هذا البرنامج الذي سيحقق لا محالة قفزة نوعية في المسار التنموي للإقليم، الذي ابتدأ بإنجاز بنيات تحية وفوقية مهمة في إطار برامج سابقة كبرنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج تقليص الفوارق المجالية، بالإضافة إلى مشاريع آخرى أنجزت في إطار اتفاقية شراكة بين وزارة الداخلية (تحت إشراف شخصي لعامل الإقليم) والمجلس الاقليمي لشيشاوة وأطراف آخرى.