“العلم” نشرت أن السلطات الجزائرية منعت متعهدي شبكة الهاتف النقال من تزويد الحاملين لبطائق هوية صادرة عن جبهة البوليساريو الانفصالية بشرائح هاتفية تؤمن خدمة المكالمات الهاتفية أو الربط بالشبكة العنكبوتية ضمن مجال تغطية شركات الاتصالات الجزائرية.
ووفق المنبر ذاته فإن القرار التعسفي والتمييزي الذي يحرم آلاف المحتجزين بمخيمات تندوف من حق امتلاك خط هاتفي والتواصل مع العالم الخارجي، وخصوصًا منهم الذين لا يتوفرون على وثائق هوية جزائرية من قيادات الجبهة والمقربين منهم، حسب مصادر محلية، يندرج ضمن سياسة التضييق والعنصرية التي تنتهجها السلطات الجزائرية تجاه ساكنة المخيمات، وأيضًا لمنع المعارضين لقيادة الرابوني من التواصل مع العالم الخارجي لنقل معاناة المحتجزين في المخيمات.
أضف تعليق