سرعت المفتشية العامة للمالية من تحقيقاتها لتعقب مآل ملايير الإعتمادات المالية الموجهة إلى صفقات في وزارات و مؤسسات و مقاولات عمومية بعد ورود تقارير حول خروقات في التقيد بالمساطر القانونية المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية.
و انطلقت التحريات تورد “الصباح” حول مجموعة من طلبات العروض العمومية موضوع شكايات متوصل بها من قبل مقاولات و مؤسسات رقابية على رأسها المجلس الأعلى للحسابات.
و توجد صفقات أنجزتها وزارات و مؤسسات و مقاولات عمومية تحت مجهر مفتشي المالية همت التزود بتجهيزات و خدمات مختلفة حيث تحيط شبهات تلاعبات في المساطر بالصفقات المذكورة من خلال التفسير الملتبس لمقتضيات المادة 34 من مرسوم الصفقات العمومية الذي يشير إلى أن نظام الإستشارة يمكن أن ينص على إيداع عينات أو نماذج مصغرة أو على تقديم وثائق وصفية أو بيانات موجزة.
أضف تعليق