تزايد عمليات “الإجهاض التقليدي” المؤدية للموت بالمغرب

قال خبراء ونشطاء مغاربة، إن حالات الإجهاض التقليدي، الذي يشكل خطرا محدقا بحياة النساء اللواتي يلجأن إلى هذا الحل، تتزايد في الفترة الأخيرة.

برغم عدم وجود إحصائيات رسمية من جهات حكومية في المغرب، إلا أن منظمات المجتمع المدني من بينها الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري (جمعية مستقلة)، تشير إلى أن عدد عمليات الإجهاض السري بالمغرب تتراوح بين 50 ألف إلى 80 ألف حالة، بمعدل 200 عملية يوميا، فيما تسبب هذه العمليات وفيات لأمهات بنسبة تصل إلى 4.2 في المائة، و نسبة 5.5 في المائة من الوفيات بسبب مضاعفات بعد الوضع.

من ناحيتها قالت حليمة بناوي، عضو فيدرالية رابطة النساء بالمغرب، إن الإحصائيات تشير إلى نحو 200 حالة إجهاض سري من بينها حالات إجهاض تقليدي في المنازل.
وأضافت، في حديثها لـ”سبوتنيك”، أن عمليات الإجهاض التقليدي تجرى إثر ارتفاع أسعار عمليات الإجهاض في العيادات الطبية.

بحسب بناوي، فإن عمليات الإجهاض التقليدي تسبب الكثير من المخاطر على حياة النساء في المغرب، حيث يمكن أن تؤدي إلى العقم أو أن تتسبب في حالات نزيف.

وترى بناوي أن تقنين الإجهاض يمكن أن يحد من عمليات الإجهاض السري، إلا أن الإجهاض التقليدي يحتاج لمعالجة مختلفة فيما يتعلق بتكاليفه المالية، وكذلك عمليات التوعية.

من ناحيته، قال النائب السابق عبد العزيز أفتاتي والقيادي بحزب العدالة والتنمية، إن القضية مطروحة للنقاش في المغرب.

وأضاف أفتاتي، في تصريحات لـ”سبوتنيك”، أن الأخطار التي تترتب على الإجهاض التقليدي أو الإجهاض السري تحتاج لمقاربة شاملة.

ويرى أنه لا يمكن تشريع القانون بالشكل الذي تطالب به بعض منظمات المجتمع المدني بالإباحة التامة بالإجهاض.

كما شدد على أن بعض عمليات الإجهاض تعد جرائم قتل، وأن الأمر يحتاج لرأي جميع المعنيين من أجل خروج التشريع بالشكل الذي لا يخالف جميع الثوابت.