كشف مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الأربعاء (4 يوليوز 2018)، ان مشروع قانون المسطرة الجنائية سيعرض في المستقبل القريب على المجلس الحكومي للمصادقة عليه، في انتظار إحالته على مجلس النواب.
وأبرز الوزير الخلفي، خلال تقديم الحصيلة السنوية للحكومة، التي يقودها سعد الدين العثماني، أن هذا المشروع لا زال محط نقاش بين وزارة العدل والأمانة العامة للحكومة، مؤكدا أنه سيكون جاهزا خلال الأيام المقبلة.
أضف تعليق