القضاء الإداري حكم على الدولة بـ”تعويض” مواطن تضرر من الاعتقال الاحتياطي

المساء

في حكم قضائي يمكن أن يحرك ملفات متهمين تظهر براءتهم بعد أن قضوا أشهر من الاعتقال، قضت المحكمة الإدارية بالرباط بتعويض الدولة لمواطن عن الضرر الناجم عن الاعتقال الاحتياطي، الذي ثبت خطؤه بصدور حكم نهائي بالبراءة وهو ما اعتبرته المحكمة خطأ قضائيا. وقضت المحكمة بدفع الدولة في شخص وزارة العدل تعويضا لفائدة المدعي وصلت قيمته إلى 10 ملايين سنتيم.

واعتبرت المحكمة أنه وإن كانت سلطة النيابة العامة تقديرية عند اتخاذ قرار الاعتقال الاحتياطي، فإن هذا التقدير لا ينبغي أن يتسم بالتجاوز أو عدم المشروعية، بل ينبغي أن يتقيد بشروط تطبيقه بالشكل الذي يحفظ سلامة المجتمع وأمنه دون الإخلال بقرينة البراءة التي تعتبر مبدأ دستوريا.