عن المساء
علمت «المساء» من مصادر مطلعة أن النيابة العامة أعادت إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ملفا يتعلق باختلالات عرفها تدبير تنفيذ وتسيير صفقات بالمكتب الوطني للمطارات قبل سنوات.
واشارت المصادر ذاتها إلى أن الملف وضع منذ أزيد من خمس سنوات بواسطة شكاية للهيئة الوطنية لحماية المال العام، وجهتها إلى وزير العدل والحريات السابق، مصطفى الرميد، قبل أن تتم إحالتها على النيابة المختصة من أجل دراستها وإحالتها علي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للبحث فى الاتهامات التي جاءت بها بخصوص اختلالات عرفتها بعض الصفقات ال أنجزها المكتب المذكور، مضيفة أن الفرقة الوطنية قامت بالأبحاث اللازمة.
أضف تعليق