في محاولة لإيجاد مخرج لمواجهة تماطل وتهرب بعض المكترين من أداء مصاريف الكراء، بدأت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير في جس نبض شركات التأمين من أجل وضع نظام لتأمين مستحقات الكراء ىالمتعلقة بالمساكن، حيث ينتظر إسناد إنجاز هذه الدراسة إلى مكتب خاص بكلفة تقدر بمليون درهم.
وسيكون مكتب الدراسة الذي سيتم اختياره مطالبا بوضع تقييم لآثار القانون المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري، خاصة فيما يتعلق بالمشاكل التي يواجهها السيد المكري.
وحسب وثائق الصفقة، فإن الدراسة تهدف أيضا إلى البحث في جدوى خلق نظام للتامين، مع مواكبة القسم المختص في الوزارة من أجل إخراج هذا النظام إلى حيز الوجود.
أضف تعليق