لن يمر مشروع قانون مالية السنة القادمة دون العودة مرة أخرى لمجلس النواب في إطار قراءة ثانية.
والظاهر أن قانون مالية 2019 لن يحيد عما آلت ليه قوانين المالية خلال الولاية السابقة، التي كانت تعاد لمجلس النواب بعد رفض أعضاء مجلس المستشارين عدد من التعديلات، التي تتم المصادقة عليها في الغرفة الأولى.
ووفقا لما ذكره مصدر في الغرفة الثانية من البرلمان، فقد تحفظ المستشارون البرلمانيون على تعديل مشروع قانن المالية 2019، اقترحته الحكومة وصادق عليه مجلس النواب وقبلته الحكومة، ويقضي رفع الضريبة على الاستهلاك الداخلي للمشروبات السكرية، في أفق حماية المستهلكين من الافراط في تناول السكر الموجود بنسب عالية في هذه المشروبات.
أضف تعليق