بقلم محمد الحبيب أگوضار مفوض قضائي بدائرة استئنافية مراكش تابع للمجلس الجهوي للمفوضين القصائيين مراكش – ورزازات
الحلقة السابعة
3- الركن الثالث ويتكون من عنصرين:
* العنصر الأول يمثله طالب الحجز الذي أوكل له المشرع جزءا من العمل المسطري وهو الذي أشارت إليه الفقرة الثانية من المادة 579 التي نصت على أنه في حالة عدم قيام المحجوز لديه بالتصريح داخل الأجل المضروب له فإنه على طالب الحجز أن يتقدم بطلب إلى المكلف بالتنفيذ من أجل تحرير محضر بتصريح المحجوز لديه وفي حالة تعذر عملية التصريح إنذاره بوجوب التصريح داخل أجل ثمانية أيام .
يعتبر هذا الجزء من المسطرة من ضمن الأجزاء السلبية التي جاء بها المشرع بدون طائل لأنها لا تجيب على أي تساؤل مشروع وتغيب منطق وروح العدالة سواء العدالة الموضوعية أو العدالة الإجرائية ، بل الأدهى والأمر هو أن الجزاء الذي رتبه المشرع لإرغام المحجوز لديه بالتصريح لا يعدو الحكم عليه بأداء المبلغ الموجود بين يديه وكأن طالب الحجز يطلب صدقة أو منا ، وكان الأجدر والأحق أن يحمل المتقاعس عن التصريح داخل الأجل المسؤولية الشخصية في حالة إذا كان شخصا ذاتيا أو الحكم بتعويض جزافي في حالة كان المحجوز لديه شخصا اعتباريا حتى يكون للتشريع المسطري معنى وحتى تتحقق روح العدالة بمعناها الحقيقي وليس الصوري ، وإن تكليف طالب الحجز بالتقدم بطلب إلى المكلف بالتنفيذ يطرح بعض الأسئلة العملية التي تنطوي عليها هاته الخطوة مثل ما هو الأجل الذي يكون فيه المكلف بالتنفيذ ملزما بتحرير ذاك المحضر ؟ وما هي تكلفته المادية ، إذ لا يتصور القيام بهذا الإجراء مجانا ، وما العمل في حالة عدم العثور على المحجوز لديه حينما يكون شخصا ذاتيا ؟ ومن يملك الإختصاص لإصدار حكم ضد المحجوز لديه في حالة تقاعسه عن التصريح ؟ هل قاضي التنفيذ أم محكمة الموضوع؟ ومن سيتقدم بمثل هذا الطلب هل المكلف بالتنفيذ أم طالب التنفيد؟ وما طبيعة الحكم الذي سيصدر بأداء المبلغ المحجوز ؟ وهل سيكون حكما مشمولا بالنفاذ المعجل أم سيكون قابلا للطعن فيه بالإستئناف ؟ والسؤال الجوهري ما هي الغاية التي توخاها المشرع هل تحقيق العدالة والنجاعة الإجرائية أم هناك غاية أخرى غير مفهومة ؟
* العنصر الثاني تمثله كتابة الضبط التي أفرد لها المشرع عملا خاصا بها من خلال ما نصت عليه المادة 578 بقولها إن أي حجز لدى الغير يقيد بكتابة الضبط بسجل خاص بتاريخه ، إن هذا المقتضى ليس ترفا إجرائيا إذا ثم النظر إليه من زاوية حماية الحقوق على اعتبار أن هذا السجل بمثابة مرجع لباقي الدائنين المتوفرين على مستندات تتبث مديونيتهم ، ولم يفرق المشرع في هذا الإجراء بين الحجز لدى الغير بناء أمر قضائي أو الذي ثم بناءً على سند تنفيذي، لأن استهلال المادة بعبارة ” يقيد كل حجز” تفيد العموم ، وهنا يطرح سؤال مشروع خصوصا وأن مضمون هذه المادة كان موجودا في المسطرة المدنية المنسوخة في الفصل 493 ، ما هي الغاية من التي يهدف إليها المشرع بتنصيصه على هذا المقتضى في حالة ما كان الحجز لدى الغير ثم بناء على أمر قضائي وكان المحجوز لديه شخصا ذاتيا ؟ وكيف سيتأتى لكاتب الضبط تبليغ المحجوز لديه والمحجوز عليه داخل أجل 48 ساعة أخذا بعين الإعتبار الإكراهات العملية داخل المحاكم وبعد المسافة إذا تعلق الأمر بشخص ذاتي ؟ وما هي الغاية من تقييد تلك الحجوزات التي قد تأتي بعد ايذاع المحجوز عليه المبلغ المحجوز بصندوق المحكمة والذي يخصص في هاته الحالة فقط لمن قام بالحجز قبل هذا الإيذاع؟ وهنا لا بد من التأكيد على أن هذا المقتضى لا يتماشى مع تحقيق النجاعة القضائية بل ربما يصطدم مع روح العدالة لأننا سنكون أمام إجراءات تختل فيها الموازين ، فمن جهة لا جزاء على تقاعس المحجوز لديه ومن جهة لا حق لباقي الدائنين في حالة قيام المحجوز بالإيداع بصندوق المحكمة ومن جهة ثالثة لا وجود لأجل معقول لإلزام طالب الحجز بالتقدم بطلبه في حالة تقاعس المحجوز لديه، إننا أمام معادلة إجرائية قد تكون فيها الغلبة للفطن أكثر من المستحق.
يتبع في الحلقة المقبلة إن شاء الله

أضف تعليق