بقلم محمد الحبيب أگوضار مفوض قضائي بدائرة استئنافية مراكش تابع للمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين مراكش – ورزازات
الحلقة السادسة
لقد نظم المشرع المغرب الحجز لدى الغير من خلال 12 مادة من المادة 572 إلى المادة 583.
أول ما يثير الإنتباه في هاته المسطرة الخاصة أن المشرع أوردها بعد الحديث عن حجز المنقولات وحجز العقارات وجعل لها قواعد خاصة بها تختلف في بعض الأحيان عن مثيلاتها في قانون المسطرة المدنية المنسوخة كما هو الشأن في المادة 572 والتي تقابلها في المسطرة المنسوخة الفصل 488 الذي كان يشترط لإجراء هاته المسطرة ثبوت الدين فقط خلافا للمادة الحالية التي أضافت شرطا ثانيا هو حلول الأداء ، بمعنى أنه حاليا لا يمكن إجراء هاته المسطرة لمجرد توفرك على سند مثبت للدين بل لا بد من تحقق الشرط الثاني وهو حلول أجل الدين ، وقد كان الفصل المنسوخ يشترط موافقة إذن القاضي خلافا للمادة الحالية التي استبعدت هذا الشرط لتفتح المجال أمام سؤال جوهري مفاده ، هل هذا إغفال من المشرع أم هو مقصود لغاية أخرى سيثم التنصيص عليها ضمن المواد اللاحقة أم أن الأمر لا يعدو كونه حذفا بدون قصد مع العلم أن مثل هذا القول قد يفضي إلى القول بأن إذن القاضي في الفصل المنسوخ ورد عبثا وهو ما لا يقول به عاقل ، ما يهم الأن هو أن المشرع أورد شرطين لا بد من توفرهما .
الملاحظة الثانية تتعلق بالممنوعات التي أوردها المشرع في نفس المادة كما هو الشأن في الفصل المنسوخ ، لقد كانت الممنوعات عشرة أما في المادة الحالية فقد أضاف المشرع ممنوعا أخر مهما جدا وهو أموال الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها ، وما يثير الإنتباه هو المعاملة الخاصة التي جعلها المشرع لأموال الدولة والجماعات الترابية ، فبعد أن منع التنفيد عليها إلا بعد استنفاد جميع طرق الطعن بما في ذلك الطعن بالنقض منع أيضا مسطرة الحجز لدى الغير في مواجهتها ، وهنا لابد من الإشارة إلى أن المؤسسات العمومية لا تدخل ضمن مسمى الدولة والجماعات الترابية خلافا لعمل بعض المحاكم التي ما تزال تجمع المؤسسات العمومية مع الدولة ، هناك ممنوع أخر ورد في المادة 574 ويتعلق بالحجز على أموال المقاولين التي لها ارتباط بالصفقات العمومية فقد اشترط المشرع شرطين أساسين هما الإستلام الفعلي للصفقة وخصم مستحقات الأجراء والمزودين بالمواد المستخدمة في الصفقة ، وهذا المنع وإن بذا مؤقتا إلا أنه عمليا قد يصبح مؤبدا نظرا للعديد من التعقيدات التي قد تستعصي على المفوض القضائي أو قد ترهقه إجرائيا ، وعلينا أن نميز بين الصفقات العمومية التي نصت عليها المادة وبين الصفقات التي تكون لفائدة الخواص والتي لا يشملها هذا القيد، أيضا ما يثير الإنتباه في الممنوعات هو التمييز أثناء ممارسة هاته المسطرة بين حجز معاشات التقاعد أو العجز الممنوحة من القطاع الخاص لفائدة المؤسسات الصحية أو دور إيواء المسنين وبين الغير الذي يمنع عليه ممارسة هذا الحجز.
من بين المستجدات التي جاء بها المشرع والتي وردت في الفقرة الأخيرة من المادة 573 هي إمكانية الدائن إيقاع للحجز بين يديه على ما يكون مدينا به لمدينه انسجاما مع ماورد في المادة 506 وخيرا فعل المشرع بايراده لهذا المقتضى لأنه سيفسح المجال أمام المرونة التي كانت مغيبة في المسطرة المدنية المنسوخة.
لقد أورد المشرع في المادة 575 طريقتين لإيقاع الحجز لدى الغير كما كان معمولا به في الفصل 491 المنسوخ : أن يثم الحجز بناء على سند تنفيذي أو بناء على أمر قضائي يصدره رئيس المحكمة بصفته هاته، والملاحظة الواجب التنبيه إليها أن المشرع لم يقيد اللجؤ إلى مسطرة الحجز لدى الغير بأي قيد غير ما ذكرناه سابقا ، ومعنى ذلك أن المفوض القضائي بإمكانه إيقاع هذا الحجز بمجرد امتناع المنفد عليه عن التنفيد بل وحتى في غياب الإمتناع إعمالا لما نصت عليه مقتضيات قانون الإلتزامات والعقود التي تعتبر أموال المدين ضمانا لأداء دينه ويكون ذلك في حالة عدم العثور على المنفد عليه لسبب من الأسباب.
يتبع في الحلقة المقبلة
أضف تعليق