“الوطن الآن” نشرت أن المغرب أدرك، في عهد الملك محمد السادس، أن بإمكانه أن يكون إحدى ركائز أمن التجارة الدولية ما دام هذا الأمن يرتبط بشكل حاسم بوجود موانئ بديلة ومراكز للتخزين وإعادة الشحن، إلى جانب شبكات نقل قادرة على استيعاب التحولات المفاجئة في اتجاهات السفن والبضائع.
وفي السياق ذاته، أفاد محمد فراطا الإدريسي، النائب الأول لرئيس هيئة الخبراء البحريين بالمغرب، بأنه حان الوقت ليتحرك المغرب من أجل وضع خطة عمل لتطوير أسطول تجاري بحري قوي وتنافسي، بما يعزز موقع المملكة في حركة التجارة البحرية الدولية.
من جانبه، أوضح أحمد رضا الشامي، الرئيس السابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن المجلس أوصى بوضع استراتيجية وطنية مندمجة لصناعة السفن، تقوم على مقاربة منظوماتية تتيح الإحاطة بمختلف الجوانب المؤثرة بشكل مباشر في أداء العرض الوطني في قطاع صناعة السفن وجاذبيته وتنافسيته.
أما حمو جديومي، رئيس جمعية خريجي المعهد العالي للدراسات البحرية، فأكد أن النهوض بالقطاع البحري بالمملكة لا يتطلب فقط إقامة بنيات تحتية وموانئ من الطراز العالي؛ بل يستدعي أساسا تبني رؤية سياسية واقتصادية متكاملة تضع العنصر البشري والتكوين البحري في صلب الاستراتيجية الوطنية.
وإلى حوار نشرته الأسبوعية ذاتها مع محمد غاطس، رئيس جمعية الاندماج لتنمية درب غلف بالدار البيضاء، أكد فيه رفضه تحويل مشروع التجديد الحضري إلى وسيلة للتهجير القسري للسكان، مشددا على ضرورة ضمان حقوق الأسر المتضررة وتوضيح مصير المنازل والمحلات التجارية المعنية بالهدم أو التوسعة.
وأضاف غاطس أن درب غلف ليس مجرد رقعة جغرافية؛ بل فضاء يحمل تاريخا وذاكرة وروابط اجتماعية وعائلية عميقة، معتبرا أن تحديث الحي ينبغي ألا يتم على حساب حقوق ساكنته واستقرارها.
وقال المتحدث ذاته: “سنكون سعداء إذا أصبح درب غلف حيا عصريا تتوفر فيه شروط العيش الكريم؛ لكننا لا نريد أن تتم هذه التنمية على حساب الساكنة”.
أضف تعليق