تشهد مكاتب التصويت، اليوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، تطبيق مقتضيات قانونية جديدة ترمي إلى حماية سرية الاقتراع وضمان حرية الناخبين، من بينها منع إدخال الهواتف النقالة وأجهزة أو وسائل التصوير والاتصال إلى قاعة التصويت، وفقاً لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 53.25 المعدل للقانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
وتنص المادة 50 على منع إدخال هذه الأجهزة إلى قاعة التصويت، مع استثناء الحالات التي يرخص فيها رئيس المكتب أو اللجنة المعنية بذلك. وفي حال مخالفة هذا المقتضى، يتولى رئيس المكتب أو اللجنة حجز الهاتف أو الجهاز أو الوسيلة المعنية.
وتكتسي هذه المقتضيات أهمية خاصة في مواجهة محاولات التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين، خصوصاً ما يرتبط بتصوير ورقة التصويت بعد وضع علامة الاختيار، بما قد يستخدم كوسيلة لإثبات تنفيذ اتفاق مسبق مقابل منفعة أو مقابل مالي.
ويشدد القانون أيضاً العقوبات المرتبطة بالحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين بواسطة الهدايا أو التبرعات أو المنافع، حيث تصل العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 50 ألفاً إلى 100 ألف درهم.
أما مخالفة مقتضيات المادة 50 الخاصة بإدخال الهاتف أو وسائل التصوير والاتصال إلى قاعة التصويت، فتترتب عليها عقوبة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف درهم، فضلاً عن حجز الجهاز من طرف رئيس المكتب أو اللجنة المعنية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار المقتضيات الجديدة التي عزز بها المشرع الترسانة الزجرية المنظمة للانتخابات التشريعية لسنة 2026، بهدف حماية سلامة عملية التصويت وصون سرية الاقتراع وحرية اختيار الناخبين.
أضف تعليق