بلغ عدد المؤمن لهم برسم مختلف أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض 25.08 مليون مستفيد سنة 2025، بارتفاع نسبته 3 في المائة مقارنة مع 2024، فيما وصلت قيمة التعويضات المصروفة إلى 22.65 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 17 في المائة، وفق حصيلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح بلاغ للصندوق، عقب اجتماع مجلس إدارته المنعقد أمس الخميس برئاسة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق بلغ 4.24 ملايين أجير سنة 2025، بارتفاع نسبته 4 في المائة مقارنة مع السنة السابقة، فيما ارتفعت كتلة الأجور المصرح بها من 215.22 مليار درهم سنة 2024 إلى 244.84 مليار درهم سنة 2025، بنمو نسبته 10 في المائة.
وأضاف المصدر نفسه أن الاشتراكات المستحقة بلغت 36.46 مليار درهم سنة 2025، بارتفاع نسبته 9 في المائة مقارنة مع 2024، بينما ارتفعت التعويضات المصروفة من 29.7 مليار درهم إلى 31.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها.
وفي مجال المراقبة والتحصيل ومحاربة الغش الاجتماعي، أنجز الصندوق 10 آلاف و411 مهمة تفتيش ومراقبة خلال سنة 2025، بزيادة نسبتها 22 في المائة مقارنة مع 2024، ما مكن من تسوية وضعية 151 ألفا و682 أجيرا، بارتفاع نسبته 24 في المائة، إلى جانب تسوية كتلة أجور بقيمة 6.6 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 63 في المائة.
كما ارتفعت المبالغ المستخلصة في إطار عمليات التحصيل إلى 5.25 مليارات درهم سنة 2025، مقابل 4.79 مليارات درهم سنة 2024، مسجلة نموا بنسبة 10 في المائة.
وبخصوص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأجراء، سجل الصندوق أزيد من أربعة ملايين مؤمن له رئيسي سنة 2025، بارتفاع نسبته 5 في المائة مقارنة مع 2024، فيما بلغت قيمة التعويضات المصروفة 9.22 مليارات درهم، بزيادة قدرها 12 في المائة.
أما نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالعمال غير الأجراء، فقد بلغ عدد المؤمن لهم الرئيسيين فيه 1.69 مليون شخص، بارتفاع نسبته 4 في المائة، بينما وصلت التعويضات المصروفة إلى 2.28 مليار درهم، بزيادة نسبتها 24 في المائة.
وسجل هذا النظام، في المقابل، عجزا هيكليا، بعدما تجاوزت قيمة التعويضات المصروفة مجموع الاشتراكات المحصلة، إذ بلغت نسبة التعويضات إلى الاشتراكات 157 في المائة سنة 2025، بارتفاع قدره 25 نقطة مقارنة مع 2024. ويواصل الصندوق والقطاعات المعنية، وفق البلاغ، العمل على مواجهة هذا الوضع من خلال تعزيز الانخراط في النظام وتحسين مستوى تحصيل الاشتراكات.
وفي ما يتعلق بنظام “أمو التضامن”، فقد شمل 3.95 ملايين شخص، بإجمالي تعويضات مصروفة بلغ 8.49 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 13 في المائة مقارنة مع 2024.
كما سجل نظام “أمو الشامل” ارتفاعا لافتا في عدد المؤمن لهم الرئيسيين، إذ بلغ عددهم 265 ألفا و551 شخصا سنة 2025، بزيادة نسبتها 70 في المائة مقارنة مع السنة السابقة، فيما بلغت التعويضات المصروفة 1.36 مليار درهم.
وصادق مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في دورته العادية أمس الخميس، على مختلف النقاط المدرجة في جدول الأعمال، من بينها تقرير تسيير المدير العام، وحصر حسابات الصندوق، ومخطط العمل والميزانية برسم سنة 2026، فضلا عن تحديد سقف مصاريف تسيير نظام الضمان الاجتماعي والاطلاع على التقرير السنوي لمراقب الدولة.
كما صادق المجلس على قرارات استراتيجية لمواكبة المهام الجديدة الموكولة إلى الصندوق، تشمل تعزيز أمن نظم المعلومات، وإحداث شركة وليدة مكلفة بتسريع التحول الرقمي، إلى جانب إحداث شركة وليدة لتدبير المصحات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
أضف تعليق