“الأحداث المغربية” نشرت أن مهنيين من قطاع الأدوية والصيدلة عبروا عن تفاؤلهم بخصوص مشروع مرسوم جديد يروم تنظيم بيع وصرف المكملات الغذائية، بوضع قائمة من المكملات الغذائية ضمن المواد التي يتم بيعها حصرا داخل الصيدليات.
وحسب المهنيين، فإن موضوع البيع والاستهلاك غير المنظم للمكملات الغذائية ظل محل جدل وتحذير متواصل ضمن قطاع الأدوية؛ بالنظر إلى المخاطر التي يمكن أن ينطوي عليها الاستعمال والبيع العشوائي لمواد يعتبرها كثيرون غير خطيرة، خصوصا عند وصفها بالمواد الطبيعية مما يوهم المستهلك بأنها آمنة.
واعتبر الصيدلاني عبد الرحيم الدراجي أن مشروع قانون يحدد قائمة المكملات الغذائية التي تصرف حصرا داخل الصيدليات يكتسي أهمية كبرى ويعد خطوة مهمة في مسار تقنين هذا المجال، واستجابة لمطالب الاختصاصيين الذين ظلوا يؤكدون أن المكملات الغذائية ليست منتجات يستهان بها؛ لأن سوء استخدامها وسوء صرفها يمكن أن تنتج عنه آثار جانبية وتفاعلات دوائية خطيرة تؤثر على فعالية العلاجات التي يستعملها المريض.
أضف تعليق