“الأحداث المغربية” ورد بها أن المرصد المغربي لحماية المستهلك دعا إلى إطلاق حملات وطنية مكثفة لمراقبة المسابح والشواطئ الخاصة خلال موسم الصيف. وشدد المرصد على أهمية احترام معايير السلامة، وتوفير العدد الكافي من المنقذين المؤهلين، وكذا مراقبة الأسعار وإلزام المؤسسات بإشهارها بشكل واضح وشفاف.
وذكر المرصد أنه توصل بشكايات تفيد بوجود اختلالات متكررة، من أبرزها فرض أسعار مرتفعة وغير مبررة في بعض المسابح والشواطئ الخاصة، منبها إلى خطورة غياب أو عدم كفاية المنقذين المؤهلين، وكذا ضعف شروط النظافة والصحة داخل بعض الفضاءات والمرافق، وفرض استهلاك إجباري للمأكولات أو المشروبات كشرط للاستفادة من الخدمات، واعتماد شروط دخول تعسفية أو تمييزية لا تستند إلى أي أساس قانوني واضح.
وشدد المصدر نفسه على أهمية التصدي لفرض الاستهلاك الإجباري أو أي ممارسات تجارية تعسفية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والعقوبات اللازمة في حق كل من يثبت إخلاله بحقوق المستهلك أو تهديده سلامته.
وأكد المرصد أن سلامة المصطافين وكرامة المستهلك ليستا مجالا للمساومة أو الربح السريع، بل مسؤولية جماعية تستوجب اليقظة والتطبيق الصارم للقانون.
أضف تعليق