كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، صرف الدعم العمومى للأحزاب خلال انتخابات 7 أكتوبر 2016، أن “عبد الله القادري، الأمين العام للحزب الديمقراطي الوطني، استعمل أموال الدعم العمومي الموجه لحزبه في إطار تمويل لفائدته تفوق قيمته 18 الانتخابات لتشديد قرض مليون سنتيموهو ما اعتبره المجلس غير قانوني.
الغريب أن الحزب استعمل أموال الدعم، أيضا في أداء تكاليف كراء مقر الحزب بـ22500 درهم وأدى أجور العاملين في مقر حزبه عن شهر غشت 2016 بـ14600 درهم، كما قدم منحة العيد للعاملين من أموال الدعم بقيمة 8000 درهم.
أضف تعليق