“المساء” ورد بها أن عدم مراجعة التعريفة المرجعية للخدمات الطبية يستنزف جيوب المغاربة.
وأبرز المرصد المغربي لحماية المستهلك كيف أن التغطية الصحية بالمغرب لم يكن لها تأثير بين على المواطنين بسبب ارتفاع مصاريف التطبيب والخدمات الصحية، التي صاروا يؤدونها من جيوبهم بسبب جمود التعريفة المرجعية.
ووفق المعطيات التي عممها المرصد فإن المواطن المغربي يتحمل حوالي 60 في المائة من مصاريف العلاج، فيما التعويض، سواء من قبل الضمان الاجتماعي أو شركات التأمين، يكون في حدود الثلث فقط.
وأضاف الخبر أن وزير الحماية الاجتماعية أقر في أكتوبر من سنة 2025 بأن التعريفة المرجعية الوطنية المعتمدة منذ 2006 لم تعد تناسب الواقع الحالي، وأعلن أن وزارته باشرت بالفعل لقاءات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإعادة النظر في التعريفة وتحقيق التوازن، لكن مازال الوضع كما هو، وهو ما يؤدي ثمنه المواطنون.

أضف تعليق