جورنال المساء قال بأن النيابة العامة بالدار البيضاء أحالت على قاضي التحقيق ملفا ثقيلا، يتعلق . باتهامات بشبهة النصب عن طريق بيع بطاقات ائتمانية مسبقة الدفع قابلة للتعبئة بدون التزام .
وأوضحت معطيات موثقة تتوفر عليها الجريدة أن الضحايا، الذين تقدموا بشكايات إلى النيابة العامة، استثمروا أزيد من 200 مليون سنتيم في بطائق غير صالحة للاستعمال، إلى جانب مصاريف مهمة في تجهيز مكاتب وكالات بيعها وتعبئتها، وفقا للمعايير التي حددتها الشركة المذكورة، قبل أن يتبين لهم أنها لا تتوفر على ترخيص من بنك المغرب لممارسة النشاط المذكور.
24 ساعة
أضف تعليق