“الوطن الآن” نشرت أن السياحة الداخلية تفرض مراجعة شاملة لطرق تدبير القطاع وآليات اشتغاله؛ بالنظر إلى اتساع الفجوة بين القدرة الشرائية للأسر المغربية وفي ظل ارتفاع متواصل لأسعار الخدمات السياحية، إذ أفرزت التحولات خلال السنوات الأخيرة مفارقة لافتة تتمثل في تسجيل أرقام قياسية على مستوى عدد الوافدين مقابل استمرار شكاوى المغاربة وأفراد الجالية بشأن ارتفاع تكاليف الإقامة والتنقل والخدمات المرتبطة بالسياحة.
وأضاف الخبر أن بناء سياحة داخلية قوية ومندمجة يظل رهانا وطنيا يرتبط بتحقيق العدالة المجالية وتعزيز التنمية المستدامة وترسيخ حق المغاربة في الاستمتاع بجمال بلدهم في ظروف تحفظ الكرامة، وتراعي القدرة الشرائية، وتمنح للوجهة المغربية مقومات التميز.
في السياق ذاته أفاد أحمد تاصفصافت، صاحب مأوى سياحي بإيموزار مرموشة، بأن تطوير السياحة الداخلية يتطلب تضافر الجهود وتسويق مختلف الوجهات السياحية.
وذكر أحمد المرابطي، مستثمر سياحي بإقليم الحسيمة، أن الارتفاع المهول لأسعار الخدمات السياحية خلال فصل الصيف يعود الى غياب المراقبة.
وقال بدر الزاهر الأزرق، أستاذ باحث في الاقتصاد وقانون الأعمال، إن السياحة الداخلية ليست نشاط ترفيهي؛ بل هي أداة لإعادة توزيع الثروة بين الجهات.
وأشار الأزرق إلى أن ارتفاع أسعار الخدمات السياحية في المغرب لم يعد مجرد ملاحظة عابرة؛ بل أصبح إشكالا يمس تنافسية الوجهة المغرية نفسها.
وأضاف الباحث في الاقتصاد وقانون الأعمال أن النجاح العددي في استقطاب السياح الأجانب يجب ألا يخفي سؤال الجودة والإنصاف السعري.
وفي هذا الصدد، دعا بدر الزاهر الأزرق إلى الانتقال من منطق التركيز على عدد السياح إلى منعطف جودة التجربة السياحية، من أجل ضمان سياحة مستدامة وقادرة على المنافسة في فضاء متوسطي يزداد تنافسية سنة بعد أخرى.
من جهته، أبرز عبد المالك بوغابة، باحث ومهتم بالشأن السياحي، أنه لا بد من إعادة التفكير في تدبير القطاع السياحي من أجل ضمان حق المغاربة في الاستمتاع بجمال بلدهم بكرامة وأسعار عادلة.
أضف تعليق