في إطار تعزيز التكوين المستمر وتوحيد الرؤية القانونية بشأن القضايا البيئية، احتضنت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الخميس 21 ماي 2026، دورة تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية حول موضوع الجرائم البيئية في التشريع المغربي والإشكالات العملية المرتبطة بها.
وفي كلمة افتتاحية، شدد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأستاذ خالد كردودي، على أن الجرائم البيئية لم تعد مجرد مخالفات بسيطة، بل أصبحت تهديداً حقيقياً للتوازن البيئي والصحة العامة، مما يستدعي تعبئة شاملة وتطبيقاً صارماً للقانون.
وأكد المسؤول القضائي أن المغرب راكم ترسانة قانونية مهمة في المجال البيئي، انسجاماً مع التزاماته الدولية والتوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى جعل حماية البيئة خياراً استراتيجياً، مبرزاً أن النجاعة في هذا المجال ترتبط بتعزيز التكوين وتبادل الخبرات.
كما دعا إلى تقوية أدوار النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية في تتبع الجرائم البيئية ومعالجتها، وتوحيد الممارسات القضائية لضمان حماية فعالة للبيئة.
وتناولت الدورة عدداً من المحاور، من بينها تطور الاهتمام الدولي بالبيئة، والتشريع البيئي المغربي، إضافة إلى الإشكالات العملية المرتبطة بإثبات الجرائم البيئية وصعوبات البحث والتحري وآليات التنسيق بين المتدخلين.
وتأتي هذه الدورة في إطار الدينامية التكوينية التي تشهدها رئاسة النيابة العامة، بهدف مواكبة المستجدات القانونية وتعزيز حماية البيئة وترسيخ العدالة البيئية.
أضف تعليق