علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن مصالح الداخلية شرعت، بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة، في تفعيل التدابير المتعلقة بتتبع الاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر المقبل. وتهدف هذه التدابير إلى التصدي للجرائم الانتخابية، واستعمال التقنيات الحديثة لكشف «الفساد الانتخابي»، من ضمنها تقنية التنصت على المكالمات الهاتفية أو عبر تطبيقات التواصل، للإطاحة بالمرشحين الذين يستعملون المال لاستمالة الناخبين.
وأوضحت المصادر أن مختلف المصالح شرعت في مراقبة تحركات الأشخاص الذين يعتزمون تقديم ترشيحاتهم للانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك تفعيلا للمادة 62 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي دخلت حيز التنفيذ منذ 16 مارس الماضي، وهو تاريخ نشر مرسوم بالجريدة الرسمية يتم بموجبه تحديد موعد إجراء الانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وتنص المادة على أنه يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم كل من حصل، أو حاول الحصول، طيلة الفترة الممتدة من تاريخ نشر المرسوم المحدد لتاريخ الاقتراع، إلى غاية الإعلان عن نتائج الانتخاب، على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة، أو منافع أخرى، قصد بها التأثير على تصويتهم، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير، أو استعمل نفس الوسائل لإرغام او محاولة إرغام ناخب أو عدة ناخبين على الإمساك عن التصويت.
وتضيف المادة أنه يحكم بنفس العقوبات المشار إليها على الأشخاص الذين قبلوا أو التمسوا الهدايا أو التبرعات أو الوعود المنصوص عليها سابقا، وكذا الأشخاص الذين توسطوا في تقديمها أو ساهموا أو شاركوا في ذلك.
وبذلك، تضع المادة 62 من القانون الانتخابي إطارا صارما لمحاربة الفساد الانتخابي، قبل ستة أشهر عن يوم الاقتراع، من خلال تجريم كل أشكال شراء الأصوات الانتخابية أو التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين، مع فرض عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية ثقيلة، تشمل ليس فقط الفاعلين الرئيسيين، بل أيضا المستفيدين والوسطاء، في خطوة تروم ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، كما تهدف هذه المادة إلى حماية العملية الانتخابية من تاريخ الإعلان عن موعدها إلى غاية يوم الاقتراع، بمنع استعمال «المال الحرام» للتأثير على إرادة الناخبين واستمالة أصواتهم، قبل وأثناء الحملة الانتخابية.
ولا يقتصر التجريم على الفاعلين المباشرين فقط، بل يمتد ليشمل كل من قبل أو طلب هذه المنافع، وكذا الأشخاص الذين توسطوا أو ساهموا في تسهيل هذه العمليات، في تأكيد واضح على أن المسؤولية تشمل مختلف حلقات هذه الممارسات غير القانونية. كما يشدد النص القانوني على أن الجريمة قائمة، سواء تم التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر، أو عبر وسطاء، بل وحتى في حالة محاولة إقناع الناخبين بالامتناع عن التصويت، ما يعكس توسيع نطاق التجريم ليشمل كل الأساليب التي من شأنها المساس بحرية الاختيار.
وأفادت المصادر بأن وزارة الداخلية أعطت تعليمات صارمة للولاة والعمال ورجال وأعوان السلطة، من أجل مراقبة تحركات وأنشطة المترشحين المحتملين للانتخابات المقبلة، كما تتولى أقسام شؤون الداخلية بالعمالات إنجاز تقارير حول المترشحين ومدى توظيفهم للأموال والإعانات لاستمالة أصوات الناخبين، وتم تشديد المراقبة على المنتخبين ورؤساء الجماعات الذين يعتزمون الترشح للانتخابات البرلمانية، بخصوص استعمال آليات الجماعات والأوراش الممولة من المال العام في حملات انتخابية سابقة لأوانها.
وسيتم إحداث لجنة مركزية تتألف من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، وإحداث لجان جهوية وإقليمية على صعيد عمالات وأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة، للسهر على تتبع العمليات الانتخابية المقبلة، وضمان شفافية ونزاهة العمليات الانتخابية، من خلال الحرص على التصدي لكل ما من شأنه المساس بحرمة الانتخابات ومصداقيتها.
وأكدت المصادر أن وزارة الداخلية، ورئاسة النيابة العامة، أصدرتا تعليمات صارمة، بخصوص تفعيل بعض الإجراءات والتدابير من أجل التصدي للفساد الانتخابي، ومن بينها الاستعانة بالتقنيات التكنولوجية، من قبيل التنصت على المكالمات الهاتفية، للحصول على معلومات بخصوص استعمال المال، أو إغراءات أخرى لاستمالة أصوات الناخبين خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وسبق استعمال هذه التقنية في مختلف الاستحقاقات السابقة، وأطاحت بمجموعة من البرلمانيين فقدوا مقاعدهم بالغرفة الثانية، بعد تورطهم في «الفساد الانتخابي».
أضف تعليق