بوجمعة أكوضار – شيشاوة اليوم
أسدلت غرفة الجنايات الإستئنافية للجرائم المالية بمحكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء، قبل قليل من عشية اليوم الجمعة 22 ماي الجاري، الستار عن واحدة من القضايا التي استأثرت بالرأي العام الوطني والمحلي والمتعلقة بتبديد واختلاس أموال عامة، حيث كان من بين المتابعين في القضية النائب البرلماني عن إقليم شيشاوة مولاي هشام المهاجري من أجل المشاركة في ذلك.
وفي حكمها الإستئنافي، قضت الهيئة القضائية في حق مولاي هشام المهاجري بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ، والحكم من جديد ببرائته من جميع التهم الموجهة إليه، واضعة حدا لكل التخمينات والتأويلات التي رافقت هذا الملف طيلة مدة تداوله.
وبهذا الحكم يظهر اسم المهاجري كأبرز وجه سياسي على قائمة المرشحين للإستحقاقات البرلمانية المقبلة بإقليم شيشاوة، بعد زوال مانع الأهلية.
حكم بمثابة ضخ دم ونفس جديد في الجسم الحزبي للأصالة والمعاصرة إقليميا جهويا ووطنيا لوزن هشام المهاجري داخل هياكل الحزب.
وأما على مستوى إقليم شيشاوة فإن المنخرطين والمتعاطفين مع حزب التراكتور يعولون وبشكل كبير على هشام المهاجري ليقودهم نحو الفوز بشكل يؤكد أحقية الصدارة ويترجم العمل الميداني الى نتائج تتحدث عن نفسها.
أضف تعليق