عبّرت النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل عن رفضها للطريقة التي تم بها تدبير مراجعة النظام الأساسي لأطر الهيئة، معتبرة أن العملية شابها “الإقصاء والتعتيم” وفرض الأمر الواقع، عقب المصادقة على مشروع مرسوم يهم تعديل النظام الأساسي والتعويضات المرتبطة بالجولات.
وانتقدت النقابة، في بيان لمكتبها الوطني، ما وصفته بإفراغ الحوار القطاعي من مضمونه الحقيقي، إلى جانب الترويج الإعلامي للمشروع دون الكشف الرسمي عن تفاصيله، معتبرة أن ذلك يساهم في خلق الغموض وتضليل الرأي العام المهني.
كما شددت على ضرورة إخراج نظام أساسي منصف يستجيب لتطلعات مفتشي الشغل، معلنة عزمها دراسة مضامين المرسوم بعد نشره بالجريدة الرسمية واتخاذ الخطوات المناسبة بشأنه.
أضف تعليق