محمد وعزيز – شيشاوة اليوم
أكد النائب البرلماني مولاي هشام المهاجري، خلال مداخلة له في جلسة عمومية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، على ضرورة تعزيز حضور أعضاء الحكومة داخل المؤسسة التشريعية، داعياً إلى تعديل النظام الداخلي للمجلس بما يضمن مشاركتهم في مختلف الجلسات العامة، بما يعزز النقاش المؤسساتي ويرسخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وشدد المهاجري على أن من حق البرلمانيين المطالبة بتبرير مواقف الحكومة بخصوص القضايا المطروحة، معتبراً أن هذا التفاعل يشكل جوهر العمل الرقابي ويساهم في تقوية التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وفي سياق متصل، أوضح المتحدث أن المعارضة ليست ملزمة بتبني موقف موحد، بخلاف مكونات الأغلبية الحكومية التي يجمعها إطار سياسي وبرنامجي مشترك، وهو ما يفرض عليها تنسيق مواقفها داخل البرلمان.
وانتقد المهاجري ما وصفه بالرفض المتكرر للمبادرات التشريعية البرلمانية، بما في ذلك تلك المقدمة من طرف فرق الأغلبية، داعياً إلى التعامل معها بجدية وقراءتها في شموليتها بعيداً عن المقاربات الضيقة.
كما طالب الحكومة بإبداء رأيها بخصوص المبادرات التشريعية بشكل واضح، وعدم الاكتفاء بالرفض غير المعلل، مشيراً إلى أن سرية مداولات مجلس الحكومة لا ينبغي أن تكون مبرراً لغياب التوضيح والتفاعل مع مقترحات البرلمان.

أضف تعليق