مريم وحيد – شيشاوة اليوم
أصدرت غرفة الجنحي العادي بـمحكمة الاستئناف بمراكش يوم الخميس 30 أبريل الماضي قرارها في ملف يتابع فيه رئيس جماعة رحالة، حيث قضت في الشكل بقبول الاستئنافات المقدمة.
وفي الموضوع، قررت المحكمة إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المعني بالأمر من أجل إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والقذف في حق امرأة، لتصرّح ببراءته من هاتين التهمتين.
في المقابل، أيّدت الهيئة القضائية ما انتهى إليه الحكم الابتدائي بخصوص إدانة المتهم من أجل إهانة هيئة منظمة قانوناً ومحاولة الاختلاس، وذلك بعد إعادة التكييف القانوني للوقائع.
وقضت المحكمة بتعديل العقوبة الحبسية، حيث تم الاكتفاء بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع تحميل المتهم الصائر مجبراً في الأدنى، فيما تم تحميل المطالبين بالحق المدني صائر استئناف الدعوى المدنية التابعة.
وجاء القرار حضورياً، ليطوي بذلك مرحلة الاستئناف في هذا الملف الذي أثار اهتماماً محلياً، بالنظر إلى طبيعة التهم المرتبطة بتدبير الشأن العام والمسؤولية الجماعية.
أضف تعليق