محمد السباعي – شيشاوة اليوم
أسدل الستار عن قضية تتعلق بالإستغلال الجنسي لقاصرين من طرف أستاذهم، حيث قضت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش، يومه الأربعاء 29 أبريل 2026، علنيا ابتدائيا وحضوريا، وفي الدعوى العمومية، بعدم مؤاخدة المتهم من اجل جنايتي استدراج قاصرين دون 18 سنة بالتدليس و التغرير بهم و هتك عرض قاصرين دون 18 سنة باستعمال العنف المعنوي والمادي ومن طرف من له السلطة عليهم والحكم ببراءته منهما، وبمؤاخدته من أجل باقي المنسوب اليه ومعاقبته بثمان -08- سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها أربعون الف درهم -40000 درهم- مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
وفي الدعوى المدنية التابعة، بعدم قبول المطالب المدنية المقدمة من طرف المرصد الوطني لحقوق الطفل وبقبول باقي المطالب المدنية شكلا، وفي الموضوع الحكم على المتهم بأدائه لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني نيابة عن ابنائهم القاصرين تعويضا مدنيا قدره أربعون الف درهم -40000 درهم- مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، وأشعر المتهم بأجل الطعن بالإستئناف.
وتعود فصول الواقعة، حينما أعطت النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يوم الإثنين سادس أبريل الجاري، تعليماتها لمصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بمجاط، بوضع أستاذ تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل الشذوذ الجنسي والتغرير بقاصر وهتك عرضه.
وتفجرت هذه القضية، حينما تقدم تلميذ يدرس لديه بالمؤسسة التعليمية، رفقة والده لدى مصالح الدرك الملكي بشكاية مفادها أن التلميذ يتعرض للتحرش الجنسي من طرف أستاذه عبر رسائل نصية بواسطة وسائل التواصل الإجتماعي “واتساب”، وبعد الإستماع إلى الحدث، وكشفه لما يتعرض له من استغلال جنسي، وبعد التأكد من أن الرقم الهاتفي المستعمل في ذلك يخص الأستاذ، انتقلت دورية إلى المؤسسة التعليمية زوال يوم الإثنين، واقتادت الأستاذ إلى مركزها من أجل إجراء أبحاثها في النازلة.
وبناء على إفادات حصلت عليها العناصر الدركية، تمت مواجهته بها، ومن بينها استغلال تلميذ آخر جنسيا، وهو من نزلاء دار الطالب، حيث استدرجه إلى مسكنه ومارس عليه الجنس، وهي الواقعة التي أكد تفاصيلها التلميذ الضحية في محضر قانوني، وأمام كل هذه الأحداث لم يجد الأستاذ بدا من الإعتراف بارتكاب هذه الجريمة النكراء التي هزت الرأي العام بالمنطقة.
وبعد تقديم المتهم أمام أنظار النيابة العامة، قررت متابعته في حالة اعتقال وإيداعه سجن الأوداية، من أجل جناية الاتجار بالبشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة، والاتجار في البشر في حق إمرأة وفي حق طفل قاصر يقل سنه عن 18 سنة، والتغرير بقاصرة دون 18 عاما واستدراجها، وهتك عرض طفل قاصر يقل سنه عن 18 سنة باستعمال العنف، ثم هتك عرض قاصر باستعمال العنف وممن له سلطة عليه.
أضف تعليق