محمد وعزيز- شيشاوة اليوم
في مداخلة وازنة خلال افتتاح المنتدى الوطني للتجارة المنظم بمراكش تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، شدد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، على أن قطاع التجارة يظل في صلب الاهتمامات الاستراتيجية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية، لما يضطلع به من أدوار محورية في تحريك عجلة الاقتصاد وترسيخ الاستقرار الاجتماعي
وأقر وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بأن ورش رقمنة قطاع التجارة، رغم أهميته الاستراتيجية، يواجه صعوبات حقيقية على مستوى التنفيذ، خاصة لدى فئة تجار القرب. وأوضح أن من أبرز هذه التحديات ضعف الإقبال على اعتماد الحلول الرقمية، نتيجة محدودية هامش الربح، وارتفاع كلفة خدمات الأداء الإلكتروني، إضافة إلى نقص التكوين الرقمي لدى عدد من التجار.
كما أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن عدد الأسواق بالمغرب يبلغ حوالي 1200 سوق، مبرزاً أن 289 مشروعاً مبرمجاً لإنجاز أسواق جديدة عبر مختلف جهات المملكة، مع تركيز خاص على العالم القروي.
وفي هذا الإطار، تعمل الوزارة على تنزيل حزمة من الإجراءات التحفيزية، من بينها تقليص رسوم المعاملات الإلكترونية، وتسريع آجال تحويل المستحقات، إلى جانب دعم مالي مباشر لتشجيع التجار على الانخراط في المنظومة الرقمية.
كما كشف عن إطلاق مبادرة تستهدف دعم 120 ألف تاجر، عبر تكفل الدولة بمصاريف الاشتراك السنوي المحددة في 120 درهماً لمدة سنتين، بهدف تشجيع اعتماد الرقمنة وتعزيز جاذبية المنظومة الحديثة للتجارة.
وفي السياق ذاته، تبرز إشكالية الرخص كأحد العوائق الأساسية التي تثقل كاهل المهنيين، حيث اعتبر الوزير أن تعقيد المساطر الإدارية وطول آجال الحصول على التراخيص يحدّان من دينامية القطاع ويعرقلان اندماج عدد من الأنشطة في الإطار المهيكل.
ودعا المسؤول الحكومي إلى تبني مقاربة إصلاحية تقوم على تبسيط الإجراءات، من خلال اعتماد نظام التصريح بدل الترخيص بالنسبة للأنشطة البسيطة، بما يساهم في تخفيف العبء الإداري على التجار، وتشجيعهم على الانخراط في المسار الرسمي، بالتوازي مع تسريع وتيرة رقمنة الخدمات وتوفير تحفيزات عملية تضمن نجاح هذا التحول.
أضف تعليق