عماد الشرفاوي – شيشاوة اليوم
أعادت واقعة يُشتبه في ارتباطها باختلاس أموال من داخل وكالة بنكية، النقاش حول حدود الثقة في المعاملات المالية، بعدما تقدّم أحد المواطنين، يومه الثلاثاء، بشكاية رسمية لدى مصالح الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الأمن بمدينة ايمنتانوت، نيابة عن زوجته وابنته، يتهم فيها مستخدمًا بنكيًا بالضلوع في اختلاس مبلغ يُقدّر بحوالي 25 مليون سنتيم.
ووفق معطيات حصلت عليها جريدة “شيشاوة اليوم” من مصادر مطلعة، فقد تفاعلت المصالح الأمنية بسرعة مع الشكاية، حيث باشرت عناصر الشرطة القضائية تحرياتها الأولية، عبر الاستماع إلى المشتكي وتوثيق أقواله، فضلاً عن حجز ودراسة مجموعة من الوثائق والمعطيات ذات الصلة، في إطار بحث يهدف إلى فك خيوط هذه القضية وتحديد المسؤوليات القانونية المحتملة.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن الأبحاث ما تزال جارية بوتيرة متواصلة، في وقت تكثف فيه الجهود للكشف عن خيوطها، وسط معطيات أولية لا تستبعد وجود ضحايا آخرين قد يكونون سقطوا في نفس الأسلوب، وهو ما يضفي على الملف طابعًا أكثر تعقيدًا.
القضية، التي تتابعها الأوساط المحلية باهتمام، تسلط الضوء مجددًا على ضرورة التحلي بأقصى درجات الحيطة والحذر في المعاملات المالية، حتى داخل الفضاءات التي يُفترض أنها مؤطرة بضمانات قانونية صارمة، مع التشديد على أهمية احترام المساطر البنكية الرسمية وتفادي أي تعاملات خارج القنوات المعتمدة.
ومن المرتقب أن تكشف نتائج التحقيقات الجارية عن تفاصيل أدق بخصوص هذه الواقعة، في أفق ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، وإحالة الملف على أنظار النيابة العامة المختصة لاتخاذ المتعين وفقًا للقانون.
أضف تعليق