محمد وعزيز- شيشاوة اليوم
في ظل تزايد شكاوى المستفيدين، عبّر رضوان التاقي، المستشار الجماعي بجماعة شيشاوة في اتصال مع جريدة “شيشاوة اليوم”، عن استغرابه الشديد من صمت مؤسسة العمران بشيشاوة، وعدم تفاعلها مع مطالب الرأي العام المحلي بخصوص مآل تجزئة “الخير”، التي تعرف تعثراً ملحوظاً في تسوية وضعيتها القانونية والعقارية.
وأوضح التاقي أن هذا الملف يطرح علامات استفهام كبيرة، خاصة فيما يتعلق بأسباب تأخر إخراج الرسوم العقارية إلى حيز الوجود، إلى جانب الإشكالات المرتبطة بعمليات التفويت، وما وصفه بالشروط “التعجيزية” التي أُثقلت بها كاهل المستفيدين، مما زاد من تعقيد وضعيتهم القانونية والاجتماعية.
وأكد المستشار الجماعي أن عدداً من المستفيدين وجدوا أنفسهم عالقين في وضعية غير واضحة، تحرمهم من حقهم المشروع في التملك والتصرف في بقعهم الأرضية، رغم استيفائهم لمختلف الالتزامات المطلوبة. وأضاف أن هذا الوضع يزداد حدة، خاصة إذا ما قورن بتجزئات أخرى حديثة تمت تسوية وضعيتها العقارية في آجال معقولة، ما يطرح تساؤلات حول معايير التعامل مع هذا الملف.
وشدد رضوان التاقي، بصفته منتخباً يمثل الساكنة، على أن الدفاع عن حقوق المواطنين يظل أولوية لا تقبل التأجيل، معلناً تضامنه اللامشروط والكامل مع كافة المتضررين من ساكنة تجزئة الخير، ومعتبراً أن استمرار هذا التعثر يمثل شكلاً من أشكال التعسف الإداري، ويمس بشكل مباشر بحقوق أساسية يكفلها القانون، وعلى رأسها الحق في التملك وحق التفويت.
وفي هذا السياق، دعا التاقي الجهات المعنية، وعلى رأسها مؤسسة العمران، إلى الخروج بتوضيحات رسمية ومسؤولة، تكشف للرأي العام حيثيات هذا الملف، مع العمل على تسريع وتيرة المعالجة وإيجاد حلول عملية ومنصفة، تضمن إنصاف جميع المستفيدين.
ويظل ملف تجزئة الخير بشيشاوة من الملفات العالقة التي تثير الكثير من الجدل محلياً، في انتظار تدخل حاسم من الجهات المختصة لوضع حد لحالة الغموض والاحتقان، وإعادة الثقة في مسار تدبير مشاريع السكن الاجتماعي والتنمية العمرانية بالإقليم.
أضف تعليق