أصدر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قرارا يقضي بإعفاء رئيس كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف بالرباط من مهامه.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد جاء قرار الإعفاء على خلفية اختلالات مسجلة في مجال التدبير الإداري، أثرت سلبا على السير العادي للعمل داخل المرفق القضائي، وتسببت في تعطيل مصالح المتقاضين والمرتفقين، بل وأدت إلى ضياع بعض حقوقهم.
وأشار القرار إلى أن هذه الممارسات تمس بجودة الخدمات الإدارية المقدمة داخل المحكمة، ولا تنسجم مع مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، باعتبارهما من الركائز الأساسية لإصلاح منظومة العدالة.
كما دعا الوزير المسؤول المعفى إلى تصفية جميع الملفات والمهام التي كانت بعهدته، وتسليمها إلى خلفه وفق المساطر القانونية المعتمدة، من خلال محضر رسمي يضمن انتقالا منظما للمسؤولية واستمرارية المرفق العام دون انقطاع.
أضف تعليق